اقتصاد چین وارد مرحلهای پیچیدهتر از توسعه شده و دوران رشد دو رقمی و جهشهای سریع زیرساختی به پایان رسیده، اما این به معنای فروپاشی یا افول ناگهانی نیست، چون بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان پس از رسیدن به سطحی از درآمد و صنعتیشدن، با رشد آهستهتر، اما پایدارتر مواجه شدهاند
جوان آنلاین: برای بیش از سه دهه، نام چین مترادف با رشد شتابان اقتصادی، توسعه شهری گسترده و تبدیلشدن به «کارخانه جهان» بود. از دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۹، میانگین نرخ رشد اقتصادی چین تقریباً دو رقمی باقی ماند و میلیاردها نفر از فقر مطلق نجات یافتند. اما از سال ۲۰۲۰ به بعد، شاهد کندشدن آهنگ رشد هستیم: نرخ رشد اقتصادی به زیر ۵درصد کاهش یافته و این موضوع پرسشهایی در محافل اقتصادی و راهبردی درباره آینده دومین قدرت اقتصادی جهان مطرح کرده است.
انتقادات و تحلیلها در دو جبهه قرار دارند. برخی کاهش رشد را نشانه ورود چین به دورهای از رکود ساختاری و پایان عصر طلایی اقتصادی میدانند و برخی دیگر بر این باورند؛ اقتصاد چین درحال گذار از مرحله رشد کمی و شتابزده به مرحلهای کیفی و پایدارتر است. واقعیت احتمالاً ترکیبی از هر دو است. یعنی هم با چالشهای جدی مواجهیم، هم با ظرفیتهای قابلتوجه که میتوانند روند گذار را مدیریت کنند.
اقتصاد بزرگ، چالشهای بزرگتر
یکی از مهمترین نقاط فشار، بازار املاک و مستغلات است. بخشی که سالها موتور اصلی رشد، اشتغال و درآمد دولتهای محلی محسوب میشد. بحران نقدینگی در شرکتهای بزرگ ساختمانی و کاهش اعتماد خریداران، این بخش را با رکود مواجه کرده است. بهطور مثال، شرکتهای بزرگی همچون Evergrande و Sunac در سالهای اخیر با بدهیهای سنگین مواجه شده و روند پروژههای ساختمانی متوقف شده است. این وضعیت اثر مستقیم بر مصرف خانوارهای شهری دارد، چراکه بخش قابل توجهی از ثروت خانوادهها در مسکن متمرکز است و کاهش ارزش و اعتماد به این بخش، انگیزه خرید و سرمایهگذاری را کاهش داده است. از سوی دیگر، بدهی دولتهای محلی بهویژه در پروژههای زیرساختی، موضوعی جدی شده است. مدل رشد مبتنی بر سرمایهگذاری سنگین در زیرساختها اکنون با محدودیتهای مالی روبهروست. کارشناسان معتقدند؛ چین برای مدیریت این بحران نیازمند اصلاحات تدریجی در نظام مالی، شفافسازی بدهیها و تقویت نظارت بر شرکتهای دولتی است. عامل دیگر، تغییرات جمعیتی است. نرخ زاد و ولد در سالهای اخیر کاهش یافته و روند سالمندی جمعیت تسریع شده است. براساس آخرین آمارها، جمعیت فعال اقتصادی چین در دهه پیش رو کاهش خواهد یافت و نسبت جمعیت سالمند به کل جمعیت افزایش خواهد یافت. برای اقتصادی که سالها از نیروی کار ارزان و فراوان بهره برده، این تحول جمعیتی میتواند پیامدهایی بلندمدت داشته باشد، کاهش پویایی بازار کار، فشار بر نظام تأمین اجتماعی و افزایش هزینههای خدمات سلامت. با وجود همه این چالشها، اقتصاد چین ظرفیتهای چشمگیر خود را حفظ کرده است. زنجیرههای تأمین صنعتی آن گسترده و عمیقاند، زیرساختهای حملونقل پیشرفتهاند و سرمایهگذاری در فناوریهای نو مانند هوشمصنوعی، خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر ادامه دارد. صادرات محصولات صنعتی، فناوری و تجهیزات زیرساختی چین به کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین نشان میدهد؛ این کشور هنوز جایگاه خود را به عنوان بازیگر کلیدی اقتصاد جهانی حفظ کرده است.
گذار از رشد کمی به رقابت کیفی
یکی از ویژگیهای مرحله جدید، تلاش برای تغییر الگوی رشد است. کاهش وابستگی به ساخت وساز و سرمایهگذاری سنگین و حرکت به سمت مصرف داخلی و صنایع پیشرفته. این تغییر همراه با دورهای از کندی طبیعی رشد خواهد بود و اصلاحات اقتصادی طولانیمدت را میطلبد. در عرصه صنعتی، تمرکز بر خودکفایی فناورانه و ارتقای زنجیره ارزش مشهود است. سرمایهگذاری در نیمهرساناها، خودروهای برقی، فناوریهای سبز و صنایع دیجیتال نمونهای از این رویکرد است. تولید و صادرات خودروهای برقی و تجهیزات انرژی خورشیدی نمونهای از موفقیت نسبی این استراتژی هستند که نشان میدهد چین در حال بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی است. در سطح بینالمللی نیز چین همچنان بازیگری فعال است. هرچند برخی شرکتهای خارجی استراتژی «تنوعبخشی زنجیره تأمین» را دنبال میکنند، اما جداشدن کامل از اقتصاد چین برای بسیاری از صنایع جهانی دشوار است. اندازه بازار داخلی چین و زیرساخت صنعتی آن هنوز مزیتهای تعیینکننده به شمار میآیند. از منظر ژئوپلیتیک، کندشدن رشد اقتصادی لزوماً به معنای کاهش نفوذ بینالمللی نیست. تجربه تاریخی نشان میدهد؛ قدرتهای بزرگ میتوانند در دورههای رشد آهستهتر نیز نقش فعال جهانی ایفا کنند، به ویژه اگر ساختار حکمرانی متمرکز و توان بسیج منابع داشته باشند.
اصلاحات و سیاستهای اقتصادی
در سالهای اخیر، دولت چین برنامههای متعددی برای مدیریت اصلاحات اجرا کرده است شامل: تقویت مصرف داخلی با افزایش دسترسی خانوارها به اعتبارات خرد، تخفیف مالیاتی و حمایت از صنایع خدماتی؛ کنترل بدهیها با محدود کردن وامدهی غیرمجاز ازسوی بانکها و شرکتهای دولتی، همراه با ایجاد شفافیت بیشتر در بودجه محلی؛ تمرکز بر فناوری و نوآوری با سرمایهگذاری در هوشمصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر و نیمهرساناها؛ سیاست صنعتی سبز با کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، افزایش تولید خودروهای برقی و توسعه انرژی خورشیدی و بادی. این اصلاحات نشان میدهد؛ پکن به دنبال مدیریت متوازن بین ثبات کوتاه مدت و رشد بلندمدت است و با وجود فشارهای داخلی و خارجی از اتخاذ رویکردهای تدریجی و محتاطانه اجتناب نمیکند.