اقتصاد ۲۴- دولت سیزدهم در لایحه بودجه امسال بخشی را به دریافت مالیات از مسکن دولتی اختصاص داده است. بر این اساس، مالیات پروژههای مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی تحت قانون جهش تولید مسکن (ساخت، آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۳ در پروژههای اجراشده از سوی سازندگان، تعاونیها و پیمانکاران فرعی با معرفی وزارت راه و شهرسازی ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در این بین مالیات دیگری غیر از مالیات بر ارزش افزوده، برای خرید مصالح به این پروژهها تعلق نمیگیرد. این در حالیست که جامعه هدف این واحدها غالبا دهکهای پایین اقتصادی هستند و برخی از آنها سالهاست هنوز واحد وعده داده شده را تحویل نگرفتهاند. اکنون بیم آن میرود که اعمال مالیات ۳۰۰ هزار تومانی بر هر واحد، به بهانه جدیدی برای افزایش قیمت نهایی مسکن ملی و مسکن مهر تبدیل شود.
البته دریافت مالیات از مسکن دولتی، تنها مالیات مربوط به بخش مسکن نیست و در سال ۱۴۰۳ شورای برنامهریزی و توسعه استانها نیز باید از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را پس از دریافت بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیتزادیی همان مناطق کنند.
گرانی مسکن و رشد تورم عمومی در چند سال اخیر باعث شده عده زیادی از خانوارها به سمت سکونتگاههای غیررسمی هدایت شوند؛ مسئلهای که با روند کنونی طی سالهای آینده در شرایط بحرانیتری قرار خواهد گرفت.