اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید موجران و مستأجران هنوز نمیدانند که قرار است در سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، آیا میتوانند در سال آینده به این قانون اکتفا کرده و منتظر افزایش نرخها نباشند؟
برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک میکرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند. این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد، اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک میتواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی میتواند برای واحد مسکونی تحت اجاره، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.
بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در واکنش به تداوم تعیین سقف اجارهبها برای سال جاری گفت: «سیاست اگر درست بود نتیجه میداد و این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی میشوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ میکند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شدهاست.»