به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن طی سالهای اخیر بیش از گذشته به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی واکنش نشان داده است؛ از نرخ تورم و هزینه مصالح ساختمانی گرفته تا چشمانداز مذاکرات خارجی و میزان نااطمینانی فعالان اقتصادی. در چنین شرایطی سه سناریوی توافق جامع، تداوم وضعیت فعلی و تشدید تنشهای سیاسی، مسیرهای متفاوتی را پیش روی این بازار قرار میدهد.
هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی در گفتوگو با برنا با بررسی آینده بازار مسکن تأکید میکند که کاهش قیمت مسکن مانند سایر کالاها بهسادگی اتفاق نمیافتد؛ زیرا این بازار از «چسبندگی قیمتی» بالایی برخوردار است و محدودیت زمین، شرایط منطقهای و ویژگیهای هر ملک، مانع از افت شدید قیمتها میشود.
آیا توافق جامع میتواند قیمت مسکن را کاهش دهد؟
به گفته فروغمند اعرابی، حتی در صورت دستیابی به توافق جامع، انتظار کاهش شدید قیمت مسکن چندان منطقی نیست. مگر اینکه عرضه گستردهای وارد بازار شود و تعداد زیادی از فروشندگان و سازندگان جدید، تعادل عرضه و ضعیت قفلشدگی است.
به گفته او، در صورت بازگشت ثبات، ابتدا بازار خرید و فروش فعال میشود و پس از آن با فاصله زمانی، ساختوساز رونق خواهد گرفت؛ زیرا تولید مسکن نیازمند تصمیمهای بزرگتری مانند خرید زمین، دریافت مجوز، تأمین سرمایه و اطمینان از فروش آینده است.
آمارهای کلیدی بازار مسکن
به گفته این کارشناس، کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر باعث حرکت تقاضا به سمت واحدهای کوچکمتراژ شده و افزایش هزینه زمین و مصالح ساختمانی، مهمترین مانع آغاز پروژههای جدید ساختمانی است.
وی معتقد است: در دورههای تورمی، مسکن بیشتر نقش حفظ ارزش سرمایه را ایفا کرده تا کالای مصرفی و به طور کلی رونق معاملات معمولاً چند ماه تا چند سال زودتر از رونق ساختوساز اتفاق میافتد.
براین اساس کاهش قیمت اسمی مسکن به دلیل محدودیت عرضه و ویژگیهای خاص این بازار، بسیار دشوارتر از سایر کالاهاست.
به هر روی بازار مسکن اکنون بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی، افزایش قدرت خرید و کاهش نااطمینانی نیاز دارد؛ چراکه مسیر آینده این بازار نه فقط با قیمتها، بلکه با میزان اعتماد خریداران و سازندگان تعیین خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵