جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجارهبها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجارهبهای ۱۴۰۳» آغاز شد.
اقتصاد۲۴- یک کارشناس بازار مسکن، گفت: امکان قیمت گذاری دستوری برای بازار اجاره بر حسب تورم عمومی وجود ندارد و متغیر موثر بر آن تورم مسکن است.
جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجارهبها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجارهبهای ۱۴۰۳» آغاز شد.
سال گذشته تصویب شد، هزینه اجارهنشینی ۲۵ درصد بهصورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰ درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجارهبها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.