کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، حمایت از کسب و کارها میتواند شامل معافیتهای مالیاتی، وامهای کمبهره و تسهیلات اداری برای تداوم فعالیتهای اقتصادی باشد
مسئولان مربوطه در وزارت صمت نیز باید در صورت امکان نسبت به احیای واحدهای آسیب دیده اقدام کنند و چنانچه روند بازسازی آنها امری زمانبر باشد، به رفع نیاز جامعه از طریق سایر واحدهای تولیدی اقدام کنند
سعیده زمانی
جوان آنلاین: کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، حمایت از کسب و کارها میتواند شامل معافیتهای مالیاتی، وامهای کمبهره و تسهیلات اداری برای تداوم فعالیتهای اقتصادی باشد. حفظ و حمایت از بنگاهها در این شرایط، نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه برای حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود عمیقتر نیز ضروری است. از مهمترین دغدغههای اقتصادی در دوران جنگ، افزایش احتمالی نرخ بیکاری است. تعدیل نیروی کار از صنایع و کسب و کارهای آسیبدیده، به ویژه در بخشهای تولیدی و خدماتی، منجر به از دست دادن شغل و افزایش بیکاری میشود. برای مقابله با این چالش، دولت و تیم اقتصادی باید آمادگی تأمین هزینههای مربوط به بیمه بیکاری این شاغلان را داشته باشند.
بیمه بیکاری از مهمترین ابزارهای حمایتی برای نیروی کار در این شرایط است؛ زمانی که کارگاهها ممکن است بر اثر حملات دشمن آسیب ببینند و فعالیت آنها متوقف شود. بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند، اگر کارگاه محل اشتغالشان در اثر حمله دشمن آسیب دیده و تعطیل شده باشد، میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. طبق روال معمول، کارگر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری درخواست خود را ثبت کند. با این حال، در شرایط جنگی این مهلت با انعطاف بیشتری در نظر گرفته میشود. اگر فرد در این بازه زمانی امکان مراجعه نداشته باشد، تا سه ماه فرصت دارد با ارائه عذر موجه درخواست خود را ارائه کند.
یکی دیگر از تسهیلات مهم برای کارگران در این وضعیت، حذف شرط حداقل سابقه بیمه است. در حالت معمول، استفاده از بیمه بیکاری نیازمند حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه است، اما در شرایطی که بیکاری ناشی از جنگ باشد، این شرط برداشته میشود. به این ترتیب، حتی افرادی که تنها یک روز سابقه پرداخت حق بیمه دارند یا رابطه کارگری و کارفرمایی آنها احراز شود، میتوانند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند. میزان مقرری بیمه بیکاری نیز بر اساس ضوابط مشخصی تعیین میشود. این مقرری معادل ۵۵ درصد میانگین حقوق بیمهشده در سه ماه آخر اشتغال است و در عین حال نباید از حداقل حقوق سال جاری کمتر باشد. علاوه بر این، برای بیمهشدگانی که افراد تحت تکفل دارند، به ازای هر نفر ۱۰ درصد به مبلغ مقرری افزوده میشود.
حمایت از کسبوکارها و حفظ اشتغال
محور دیگر مربوط به حمایت از کسب و کارها و حفظ اشتغال است؛ دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و معافیتهای مالیاتی از کسبوکارهای کوچک و متوسط و شاغلان در معرض اخراج این کسبوکارها پشتیبانی کند. در این راستا ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ، بهمدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شد. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاههای دارای دو تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده و دارای مجوز فعالیت میتوانند ثبتنام کنند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است و بازپرداخت در دو تا چهار قسط طی شش ماه انجام میشود. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسیهای نظارتی اقتصادی مجلس با اعضای اقتصادی دولت به تشریح آخرین عملکرد وزارت اقتصاد در روزهای جنگ پرداخت و اظهار کرد: جهت حمایت از خانوارهای ساکن در مناطق آسیبدیده که فاقد شغل ثابت بودهاند، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیشبینی شده است. وی افزود: ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاههای کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن در رستهها و مناطقی که دچار آسیب شدهاند، اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: علاوه بر این تسهیلات، برنامهریزی جهت تأمین منابع بازسازی صنایع در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
در این نشست همچنین علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در گمرک کارهای بزرگی انجام شده و با توجه به تسهیلات ویژهای که صورت گرفت، کالاهای اساسی از بنادر ترخیص شد.
در این جلسه مجلسیها بر اجرای برنامههای اقتصادی سال جدید و آخرین اقدامات دولت برای فعالان اقتصادی و خدماترسانی به مردم تأکید کردند. همچنین حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس در این جلسه بیان کرد: روسای کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس بر یک نظارت مستمر به دنبال آن هستند تا در سراسر کشور یک وضعیت عادی برقرار باشد و همکاریهای خوب طبق برنامه پیش برود.
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به لزوم حمایت از شرکتهای فناور گفت: در حوزه شرکتها و اقتصاد دانشبنیان، ۱۴ هزار شرکت فناور و ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در سطح کشور وجود دارد که در جریان جنگ بعضی از آنها آسیب دیدند؛ لذا حمایت جدی از این شرکتها باید در دستور کار قرار گیرد.