«ارز 4200تومانی تا پایان سال» این تأکید دولت سیزدهم است. بعضی از دولتمردان ارز ترجیحی را عامل رانت و فساد میدانند و بر این باورند که کارت اعتباری یا افزایش مبلغ یارانه جایگزین مناسبی برای ارز ترجیحی در سال آینده است. درمقابل، کمیسیون تلفیق بودجه همچنان مخالف اصلی حذف ارز 4200تومانی است و اعضای کمیسیون، تورم و گرانی بیشازاندازه و کوچکشدن سفره اقشار کمدرآمد را از اصلیترین پیامدهای کناررفتن ارز 4200تومانی از بودجه سال آینده میدانند.
سال 1400 ظاهرا پایان ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی نیست و آینده ارز ترجیحی بلاتکلیف مانده است. برخی از کارشناسان اقتصادی از دوام ارز جهانگیری در سال 1401 میگویند تا تکلیف این ماجرا شاید زمستان 1401 مشخص شود.