۰۵ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۹:۰۷
جمهوری اسلامی در جریان رایزنیهای اخیر با مسقط، با رد قاطعانه طرح منفعلانه «پرداخت داوطلبانه»، بر لزوم اخذ قطعی و الزامیِ هزینه خدمات ناوبری از شناورهای خارجی در تنگه هرمز پافشاری کرد. با این ایستادگی مقتدرانه روی میز مذاکره، دوران تامین امنیت رایگان برای بیگانگان در شاهراه انرژی جهان به پایان رسیده و الزام به پرداخت این عوارض، میتواند سالانه تا ۴۰ میلیارد دلار حق ناوبری را به عنوان یک حق مسلم، روانه اقتصاد کشور کند.
به گزارش صراط به نقل از فارس؛ منابع آمریکایی به شبکه سیانان گفتهاند پیشنهاد عمان بر تشکیل یک سازوکار منطقهای برای ارائه خدمات ناوبری، پشتیبانی و لجستیک به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز است؛ طرحی که از الگوی اجرایی تنگه مالاکا الهام گرفته و مشارکت کشورهای ساحلی در ارائه خدمات دریایی را پیشبینی میکند.
رایزنیهای سیاسی و فنی میان ایران و عمان درباره نحوه مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز طی دو روز گذشته ادامه دارد و دو طرف تاکنون این مذاکرات را سازنده توصیف کردهاند، هرچند هنوز توافق نهایی درباره جزئیات سازوکار پیشنهادی حاصل نشده است.
به ادعای سیانان بر اساس طرح عمان، کشتیهای عبوری در ازای دریافت خدمات دریایی، هزینهای داوطلبانه پرداخت خواهند کرد و درآمد حاصل از آن صرف توسعه و پشتیبانی خدمات ناوبری در این آبراه خواهد شد.