محمدرضا باهنر، نایبرئیس سابق مجلس و دبیرکل جامعه مهندسین، اخیرا از بازنگری در قانون اساسی با توجه به ایرادهای ساختاری در بحث قانونگذاری صحبت کرده و معتقد است باید خود را برای جمهوری دوم آماده کنیم که برای این منظور به اصلاحات ساختاری نیاز داریم. اشاره او به بازنگری در قانون اساسی است که آخرین بار، در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفته است.
محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا اخیرا از لزوم اصلاحات ساختاری سخن گفته و از جمله از راهکار ایجاد دو مجلس سخن گفته است؛ دو مجلسی که یکی، فارغ از هیجانات طبیعی مجلس دیگر، منافع ملی را در مصوبات مراعات کند. او گفته است: «کشور ما در بحث قانونگذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجــلسهــای شــکلگـــرفته تــاکنـــون، منطقهای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس میروند، قومیت و صنف خودشان است. منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا، بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند؛ اما این اقتصاد گرهگشا در مجلس و دولت شکل نمیگیرد. از سوی دیگر در غیاب احزاب نیرومند و مجرب، نمایندگان بدون آمادگی وارد مجلس میشوند و در پایان دوره هم نمیتوان از آنان توقع مسئولیتپذیری داشت. باید فضا برای تشکیل حداقل چهار حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاحطلبان تندرو و میانهرو مهیا شود تا نامزدهای دارای برنامه معرفی کنند و مردم متناسب با میزان دستاوردهایشان در انتخابات بعدی به نامزدهای آنان، رأی آری یا نه بدهند.»
با این حال جدای از دشواریهای بسیاری از لحاظ زیر ساختی در این باره، طبق قانون اساسی کشورمان، اجرایی شدن جمهوری دوم و تحقق این طرح مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است و باید ایشان قانع به این امر شوند و به این جمعبندی برسند که ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سال 90 در کرمانشاه به این موضوع اشاره فرمودند که این امکان وجود دارد نظام سیاسی به سمت پارلمانی برود و فقط وحی الهی را نمیشود تغییر داد، قانون اساسی که دستساز انسان است و حتما به جز دو اصل اسلامیت و جمهوریت نظام که در قانون اساسی ذکر شده است، بقیه موارد قابل اصلاح هستند. از سویی همانگونه که اشاره شد، اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است و با اذن رهبری، میتوان مجلسی را به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل میشود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیلشده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را کارشناسی میکند و به تصویب نهایی میرساند؛ سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همهپرسی تأیید کردند، تبدیل به قانون لازمالاجرا میشود. شروطی که باهنر نیز در گفتههای خود به آنها اشاره داشته و امیدوار است که با طرح بحث در سطح فعالان سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، شرط مهم قانعشدن رهبری، محقق و مجوز رفراندوم اصلاح قانون اساسی با هدف رفع کاستیهای ساختاری نظام صادر شود.