اقتصاد۲۴- به نیمه دی ماه رسیدهایم و هنوز از جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران خبری نیست. صعود قیمت دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم، به رشد قیمت کالاهای اساسی شتاب و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران به صورت میانگین حدود ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، میزان دستمزد کارگران به چندین عامل و معیار بستگی دارد. از جمله این شاخصها نرخ تورم است که افزایش هزینههای زندگی و قدرت خرید کارگران به طور مستقیم تحت تأثیر آن قرار دارد. شاخص دیگر سبد معیشتی است. بدین صورت که دولت معمولا سبد معیشتی خانوار را محاسبه میکند که شامل اقلام ضروری زندگی مانند غذا، مسکن، بهداشت و آموزش میشود. در نهایت شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران هر ساله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران جلساتی برگزار و بر سر تعیین میزان افزایش میزان دستمزد مذاکره و تصمیمگیری میکنند.
فرشاد اسماعیلی، وکیل کارگری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دستمزد کارگران با کدام سبد معیشت و نرخ تورم محاسبه خواهد شد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «میتوان گفت در چند سال اخیر گفت و گوی اجتماعی در جلسات شورای عالی دستمزد خالی از محتوا شده است. بدین معنا که آن معنای سهجانبهگرایی که کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت با توجه به شاخصها و ملاکهای دوگانه قانون کار و نرخ تورم و مسائل معیشت بنشینند و تصمیم گیرند که دستمزدشان با درنظر گرفتن این دو ملاک چقدر باشد، از محتوای قانونی، گفت و گوی اجتماعی و سهجانبهگرایی خالی شده است. به نظر میرسد جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی دستمزد، یکجانبه، دستوری و دولتی شده و زورآزمایی جای چانهزنی و مذاکره را گرفته است.»