
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست بررسی و رفع معضلات ثبتی کلانشهر مشهد، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت تدریجی و مرحلهبهمرحله در حال اجرا است و هدف اصلی آن، تثبیت مالکیت رسمی و جلوگیری از بروز اختلافات و جعل در حوزه املاک است.
وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را یکی از مهمترین تحولات حقوقی در راستای تأمین امنیت روانی و حقوقی جامعه عنوان کرد.
وی افزود: در اسناد قدیمی معضلات متعددی وجود داشت که امنیت حقوقی مردم را تهدید میکرد، اما در قالب اسناد جدید، مالکیتها، قطعی و از اطمینان کامل برخوردارند. مردم باید مطمئن باشند که اسناد رسمی آنها از هرگونه خدشه مصون است.
