اما در عمل از آن جا که بعضی از وزارت خانه های دولتی با دور زدن قانون و ثبت شرکت های خصوصی به صورت شبه دولتی در واقع سهام خود را به جای واگذاری به بخش خصوصی، صرفاً دست به دست کرده اند، بنده به شخصه با اجرایی شدن این قانون در این شرایط موافق نیستم و فکر می کنم با اهداف اصلی و اساسی اصل44 نیز مغایرت دارد.
گروه اقتصادی – نمایندۀ مردم خمینی شهر ضمن تاکید بر ضروت اجرای سیاست های اصل44 قانون اساسی توسط دولت، گفت: با توجه به برخی ایرادات که در قوانین و نیز در شکل اجرای خصوصی سازی انجام گرفته است، با واگذاری سهام برخی شرکت های بزرگ همچون شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، پتروشیمی و برخی شرکت های وزارت دارایی مخالفم.
