واگذاری شرکت های وزارت نفت و پتروشیمی با روش فعلی مغایر اهداف سیاست های اصل 44 است
اما در عمل از آن جا که بعضی از وزارت خانه های دولتی با دور زدن قانون و ثبت شرکت های خصوصی به صورت شبه دولتی در واقع سهام خود را به جای واگذاری به بخش خصوصی، صرفاً دست به دست کرده اند، بنده به شخصه با اجرایی شدن این قانون در این شرایط موافق نیستم و فکر می کنم با اهداف اصلی و اساسی اصل44 نیز مغایرت دارد.