در حالی که نماینده پتروشیمی تأکید دارد، واریز ریالی وجوه ارزی و تهیه ارز از صرافی های داخلی و برخی دیگر از ادعاهای متهم ردیف نخست پرونده، غیرمجاز هستند، متهم ادعا کرد همه کارهایشان بر اساس تصمیمات بوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است؛ ادعاهایی که حتی وقتی قاضی از وی پرسید چرا ۶۶۰ میلیون یورو به حساب شخصی خود واریز کرده هم ادامه یافت.
دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سیزده متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
بیشتر بخوانید
