7 میلیون یورو، خوانده شد 6.5 میلیارد یورو!
با برگزاری دومین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی، ابهامات بسیاری در این باره به وجود آمده است که یکی از برداشتهای غلط در این باره، حجم فساد رخ داده ...
در حالی که نماینده پتروشیمی تأکید دارد، واریز ریالی وجوه ارزی و تهیه ارز از صرافی های داخلی و برخی دیگر از ادعاهای متهم ردیف نخست پرونده، غیرمجاز هستند، متهم ادعا کرد همه کارهایشان بر اساس تصمیمات بوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است؛ ادعاهایی که حتی وقتی قاضی از وی پرسید چرا ۶۶۰ میلیون یورو به حساب شخصی خود واریز کرده هم ادامه یافت.