روز چهارشنبه هفته گذشته (6 مرداد) طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در صحن غیرعلنی پارلمان با غیبت محمد باقر قالیباف و در قالب اصل 85 قانون اساسی بررسی شد. طرحی که از مجموع 209 نماینده حاضر، 74 رأی مخالف، 9 رأی ممتنع و سرانجام 121 رأی موافق را به خود اختصاص داد و موافقت مجلس را به منظور بررسی در کمیسیون اختصاصی (کمیسیون فرهنگی) کسب کرد. این طرح که اولین بار مرداد سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد در کمتر از یک ماه پیش خبر احتمال تصویب آن با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد که در همان زمان نیز بسیاری از نمایندگان در گفت و گو با رسانهها آن را تکذیب و یا اظهار بی اطلاعی کردند و حالا اما با گذشت چند هفته از آن خبر قرار است پس از بررسی نهایی در کمیسیون فرهنگی به قانون تبدیل شود و بنا به گفته طراحان آن مفاد آن در قالب یک طرح جدید کارشناسی و بازنویسی شده در 14 صفحه، شش فصل و ۳۷ ماده قانونی تنظیم شده است.
طرحی که با هشتاد و پنجی شدنش و پس از بررسی در کمیسیون ویژه تنها با داشتن تأییدیه شورای نگهبان در قالب یک قانون لازم الاجرا خواهد شد؛ «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی؛ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی (برای 3 تا 5 سال) اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»