یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم باید در راستای رفع کمبود مسکن و خانهدار شدن مستأجران گام بردارد، زیرا اگر دولت فعلی برخلاف این تعهد عمل کند در سالهای آینده با مشکلات زیادی اعم از کمبود مسکن مواجه خواهیم شد.
فرهاد بیضایی، کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمیتوان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به سیاستهایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریبا رکودی قرار گرفت.