به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن در هفتههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر جهش هزینههای ساخت قرار گرفته؛ روندی که نهتنها پروژههای ساختمانی بخش خصوصی، بلکه طرحهای مسکن حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروهای انسانی، بالا رفتن هزینههای حملونقل و خدمات جانبی ساخت، بهای تمامشده هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و همین مسئله فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن مواجه است، افزایش هزینه تولید مسکن عملاً موجب کاهش عرضه در برابر تقاضای انباشته شده و نتیجه مستقیم آن، رشد قیمت خرید و اجارهبها برای خانوارها بوده است. کارشناسان معتقدند بخشی از این وضعیت ناشی از اجرا نشدن کامل سیاستهای پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، بهویژه در حوزه تأمین مالی بخش مسکن است.
سهم ۳ درصدی بانکها در قانون جهش تولید مسکن
طبق قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی موظف بود ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، امادارند که امروز بخش قابل توجهی از مستأجران بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه اجاره میکنند و این مسئله ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و عملیاتی از سوی دولت را دوچندان کرده است.
بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت برای جلوگیری از توقف پروژههای نهضت ملی مسکن و کاهش فشار بر متقاضیان، ناگزیر به بازنگری در سیاستهای تأمین مالی بخش مسکن است. افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن میتواند بخشی از رشد شدید هزینههای ساخت را جبران کرده و مانع از کند شدن یا توقف پروژهها شود. در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای ساخت به شکل بیسابقهای افزایش یافته، تقویت تسهیلات بانکی نهتنها به حفظ روند اجرای پروژهها کمک میکند، بلکه میتواند مسیر خانهدار شدن مستأجران و دهکهای متوسط و ضعیف جامعه را نیز تسهیل و تسریع کند.
۲۲۳۲۲۵