اقتصاد۲۴– وزن اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای شهری افزایش پیدا کرد. اطلاعات مربوط به سطح مخارج سالانه خانوارهای ساکن در ۳۱استان کشور در سال۱۴۰۰ و همچنین متوسط اجارهبها در هر استان نشان میدهد، سال گذشته هزینه تامین مسکن دستکم برای مستاجرها از «سقف متعارف جهانی» فراتر رفت. این اضافهوزن ناشی از دو عامل اصلی موثر بر تورم اجاره – جهش قیمت مسکن و کنترل دستوری اجارهبها- رقم خورد که نتیجهاش، افزایش جمعیت اجارهنشینها در مناطق شهری بوده است. سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوار در ابتدای دهه۹۰ به میزان یکپنجم هزینهها بود. گزارش جدید از سهم اجاره بها در سبد هزینههای خانوارهای شهری حکایت از افزایش فشار این سرفصل هزینهای بر مخارج زندگی شهروندان دارد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، فشارسنجی هزینه اجاره نشینی مستاجرها در نسبت با مخارج سالانه گذران زندگی که به تازگی اطلاعات آن در گزارش مرکز آمار از دخل و خرج خانوار در سال ۱۴۰۰ منعکس شده، حکایت از آن دارد که وزن هزینه اجاره بها بر سبد هزینههای خانوارهای مستاجر یک واحددرصد افزایش پیدا کرده است. محاسبه «دنیایاقتصاد» بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار از درآمد – هزینه خانوارها نشان میدهد هزینه اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵ مترمربعی در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲/ ۳۰درصد از کل هزینههای خانوار را شامل میشد و این در حالی است که این سهم در سال ۹۹ معادل ۲۹درصد بوده است. به این ترتیب اجاره بها در سبد هزینههای خانوار رشد و به تعبیری اضافه وزن پیدا کرده است.
آمار مذکور از یک جنبه دیگر نیز قابل تامل است؛ چراکه حداکثر سطح هزینه اجاره بها در کشور باید ۳۰درصد باشد و این در حالی است که در سالی که گذشت، سهم هزینههای تامین مسکن اجاری برای خانوارهای شهری از این مرز متعارف، اندکی فراتر رفته است. به این ترتیب سهم اجاره از سبد هزینههای خانوار شهری از سقف مورد انتظار عبور کرده و فعلا بر اساس آمار رسمی به طور میانگین این سهم در کل شهرهای کشور ۲/ ۰ واحددرصد بیشتر از مقدار قابل قبول ۳۰درصدی است.
البته آذر سال گذشته مرکز آمار ایران گزارش اقتصادی دیگری نیز منتشر کرد که بر مبنای دادههای آن مشخص شد سهم اجاره بها از سبد هزینههای خانوار به ۴۲درصد رسیده است. اما مبتنی بر خط کش گزارشهای سالانه «درآمد – هزینه خانوارها به تفکیک شهری و روستایی» که توسط این مرکز منتشر میشود، میانگین سهم اجاره بها از سبد هزینههای خانوار شهری در سال ۹۹ معادل ۲۹درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۲/ ۳۰درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار منعکس شده در گزارش اخیر مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها، در سالی که گذشت هر خانواده شهری در کشور به طور میانگین ۲۸میلیون تومان بابت تامین هزینههای مسکن اجاری هزینه کرده اند که این رقم ۲/ ۳۰درصد از کل هزینه ۹۲میلیون و ۵۰۰هزار تومانی سالانه این خانوارهاست.
در استان تهران وضعیت به مراتب بغرنج ترگزارش شده و این در حالی است که اگر امکان تفکیک شهر تهران از اطلاعات آماری مذکور بود، قطعا شرایط به مراتب نامطلوب تری مشهود میشود. در سال گذشته تقریبا ۴۶درصد از کل هزینههای خانوارهای مستاجر در استان تهران صرف پرداخت اجاره بها شده و احتمالا در شهر تهران این رقم از نیمی از کل هزینهها نیز فراتر باشد. بر اساس این گزارش هزینه اجاره نشینی در استان تهران در سال گذشته به طور میانگین ۶۳میلیون و ۳۰۰هزار تومان بوده که سهم قابلتوجهی از هزینه ۱۳۷میلیون تومانی خانوارهای شهرنشین در این استان را دارد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، ارقام محاسبه شده پیرامون نسبت اجاره بها به کل هزینههای خانوار در سال گذشته، به تعبیری مقادیر «کف» و «حداقلی» این نسبت است؛ چراکه مرکز آمار هنوز گزارش مربوط به اجاره مسکن مناطق شهری کشور مربوط به زمستان سال گذشته را منتشر نکرده است؛ بنابراین برای محاسبه سهم اجاره از مخارج خانوار از میانگین اجاره بهای کشور در تابستان پارسال استفاده شده است. در صورتی که رشد ۵۰درصدی اجاره بها در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ مبنا قرار گیرد، عملا نسبت هزینههای اجاره خانوار در مقایسه با کل مخارج سال ۱۴۰۰ به ۳۵درصد میرسد. البته ارقام مذکور بر اساس برآورد محاسبه شده است؛ بنابراین اگر دقت برآورد صورت گرفته بالا باشد، میتوان ادعا کرد سهم هزینههای اجاره نسبت به کل هزینههای خانوار در سالی که گذشت، فاصله زیادی از سقف متعارف پیدا کرده است.