برای بهرهوری در برنامههای توسعهای کشور، سهم قابل توجهی اختصاص یافته، اما تحقق آن نزدیک به صفر و به نوعی تشریفاتی بوده است
جوان آنلاین: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده که ۸/ ۲ این رقم (۳۵ درصد) به بهرهوری اختصاص دارد، هدفگذاری که با توجه به سوابق پیشین تحقق آن با دست فرمان فعلی بعید به نظر میرسد و نیازمند تغییر رویکرد است. طبق شاخص رشد سالانه بهرهوری کشور در ۵۰ سال اخیر در حد ۲/ ۰ درصد بوده که عملاً به معنی نزدیک به صفر است. این در شرایطی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای شرق آسیا به ارقام مهمی در این زمینه دست یافتهاند. به عنوان مثال شاخص بهرهوری تایوان در ۵۰ سال گذشته ۵/ ۴ برابر ایران بوده است.
***
سالانه ۵۰میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور داریم که به روایتی معادل نصف بودجه کشور است. همچنین در سایه کمتوجهی به بهرهوری در مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم سالانه ۱۵میلیارددلار اتلاف منابع داریم. کارشناسان علت اصلی سهم کمبهرهوری در اقتصاد را نبود انگیزه لازم برای بهرهوری میدانند.
در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است که قاعدتاً در چنین اقتصاد رانتی که منابع از جیب دولت تأمین میشود، انگیزه برای رعایت بهرهوری وجود نخواهد داشت. اگرچه سازمان ملی بهرهوری متولی برنامهریزی و سازماندهی برای بهبود بهرهوری در کشور است، اما به صورت کلی به دلیل مشکلات ساختاری ناشی از دولتی بودن اقتصاد، شرایط برای رشد بهرهوری مهیا نمیشود. بهرهوری زمانی اتفاق میافتد که ساختار رقابتپذیر اقتصاد ملی رخ دهد و اقتصاد از حالت شبه دولتیها خارج شود و به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود، بنابراین تا زمانی که نتوانیم اقتصاد را از چنبره دولت و شبهدولتیها خارج کنیم و محور را برپایه سیاستهای اصل ۴۴مبتنی بر بخش خصوصی اداره کنیم، بهرهوری اتفاق نمیافتد. در سیاستهای کلی اصل ۴۴هم به صراحت به این مسئله اشاره شده، اما در اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قرار بود اندازه دولت کوچکتر شود و شرکتهای دولتی واگذار شوند و انحصارها از بین برود و فضای رقابت شکل بگیرد. تمام این الزامات در جهت رشد بهرهوری بود.