تابناک _ مراجع قضایی نه تنها در «تشخیص» رفتارهای مجرمانه، بلکه در «برخورد» با متهمان ارتکاب این رفتارها نیز باید مطابق قانون عمل کنند. اولی، اصل «قانونی بودن جرائم» و دومی، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده میشود. اصل اخیر در قسمتی از اصل ٣۶ قانون اساسی، ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢ قانون آیین دادرسی کیفری آمده و عدم رعایت آن موجب مسئولیت شرعی و قانونی است.
در همین ارتباط دکتر علی خالقی، حقوقدان و هیات علمی دانشگاه تهران بیان می دارد: از جمله مقررات مربوط به نحوه انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات، ضوابط مربوط به صدور قرارهای نظارت قضایی است که مشتمل بر دستورهایی است که بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی و علاوه بر صدور قرار تأمین برای مدت معین صادر کند. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و لزوم رعایت حقوق شهروندان در دستگاه قضایی ایجاب میکند که قاضی در صدور قرارهای نظارت قضایی تابع قانون و محدود به دستورهای مقرر در قانون در قالب این قرارها باشد. این دستورها به طور حصری در ماده ٢۴٧ قانون آیین دادرسى کیفرى احصا شدهاند و به دلیل محدودیتهایی که بر حقوق شهروندان ایجاد میکنند، قابل توسعه به سایر تدابیر و اقدامات محدودکننده نیستند.
بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.