نقدی بر صدور قرار نظارت قضایی منع فعالیت متهم در فضای مجازی
مراجع قضایی نه تنها در «تشخیص» رفتارهای مجرمانه، بلکه در «برخورد» با متهمان ارتکاب این رفتارها نیز باید مطابق قانون عمل کنند. اولی، اصل «قانونی بودن جرایم» و دومی، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده میشود. اصل اخیر در قسمتی از اصل ٣۶ قانون اساسی، ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.