نسبت طرح هسته‌ای مجلس با برجام و تحریم‌ها

12 آبان بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای علنی یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردند. به گفته مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، منافع ملت اقتضا می‌کند که نمایندگان در اقدامی مقابله‌به‌مثل، دولت را وادار به دفاع از حقوق ملت کنند تا دولت نیز به رفع تحریم‌های کمرشکن اقدام عاجل کند. در نشست علنی روز یکشنبه (نهم آذرماه)، نمایندگان طی بیانیه‌ای در محکومیت ترور شهید دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان، خواستار احیای صنعت هسته‌ای کشور و جلوگیری از ادامه بازرسی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی شدند و بر لزوم توقف اجرای پروتکل الحاقی تأکید داشتند.

12 آبان بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای علنی یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردند. به گفته مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، منافع ملت اقتضا می‌کند که نمایندگان در اقدامی مقابله‌به‌مثل، دولت را وادار به دفاع از حقوق ملت کنند تا دولت نیز به رفع تحریم‌های کمرشکن اقدام عاجل کند. در نشست علنی روز یکشنبه (نهم آذرماه)، نمایندگان طی بیانیه‌ای در محکومیت ترور شهید دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان، خواستار احیای صنعت هسته‌ای کشور و جلوگیری از ادامه بازرسی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی شدند و بر لزوم توقف اجرای پروتکل الحاقی تأکید داشتند.

در همین راستا نیز دو فوریت این طرح را هم به تصویب رساندند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این طرح را تأیید کرد. این موضوع که با هدف خروج تدریجی از برجام در قبال عدم وجود تعهدات کشورهای عضو برجام و در فشار به لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا به ایران از جانب نمایندگان مطرح شده بود، سرانجام روز سه‌شنبه (11 آذرماه)جزئیات آن برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و با ۲۵۱ رأی به تصویب رسید که البته اجرای آن منوط به تأیید شورای نگهبان است. با قانونی‌شدن این طرح، دولت موظف است که در صورت عدم اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی طرف‌های معاهده هسته‌ای، ظرف یک ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. از سوی دیگر، سازمان انرژی اتمی ایران نیز ملزم به پیروی از آن در خصوص افزایش غنی‌سازی اورانیوم و عدم انجام تعهدات برجامی‌اش خواهد بود. مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

منبع  : اصفهان زیبا

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *