نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هدف نهایی نمایندگان و نیروهای شرکتی، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی است، هشدار داد که پرداخت مستقیم حقوق اگرچه اقدامی مثبت است، اما نباید به عنوان جایگزین یا سقف مطالبات این قشر زحمتکش قلمداد شود. علی جعفری‌آذر با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، از دولت خواست تا در صورت وجود هرگونه مانع قانونی، ظرف یک هفته لایحه اصلاحی را به مجلس تقدیم کند؛ چراکه مجلس آمادگی کامل برای برقراری عدالت، امنیت شغلی و حذف واسطه‌گری را دارد.