خوشبختانه، این موضوع با حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های مستمر کمیسیون اجتماعی، وارد مرحله عملیاتی گردیده و با صدور فراخوان از سوی دولت جهت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، گامی تعیین‌کننده در راستای اجرای این سیاست مهم برداشته شده است.