بهدنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.