
علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
در شرایط رکود تورمی ناشی از یک شوک عرضه بزرگ، سیاستهای سنتی تحریک تقاضا نه تنها مؤثر نیستند، بلکه میتوانند به عاملی بیثباتکننده تبدیل شوند. افزایش مخارج دولتی یا تزریق گسترده نقدینگی در چنین شرایطی، به جای آنکه چرخهای تولید را به حرکت درآورد، عمدتاً به افزایش سطح عمومی قیمتها میانجامد. دلیل این پدیده را باید در محدودیت سمت عرضه جستوجو کرد. هنگامی که ظرفیت تولید یک اقتصاد در اثر تخریب زیرساختها، گسست زنجیرههای تأمین یا کاهش نیروی کار به شدت کاهش یافته باشد، اقتصاد با یک «سقف عرضه سخت» مواجه میشود. در این وضعیت، بنگاهها قادر به پاسخگویی به تقاضای اضافی نیستند و هرگونه افزایش در قدرت خرید مردم، به جای افزایش تولید، به افزایش قیمتها منجر میشود.
