نماینده مجلس: اگر مصوبه افزایش تسهیلات مسکن طی یک الی ۲ ماه آینده اجرایی نشود از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد
جوان آنلاین: ابلاغنکردن مصوبه شورای عالی مسکن درباره افزایش تسهیلات ساخت مسکن، به موضوعی پیچیده برای مردم تبدیل شده است. در این افزایش مبلغ وام، نه قرار است بار مالی جدیدی به بانکها تحمیل شود و نه قرار است تغییری در نحوه ضمانت یا بازپرداخت و سود وامها صورت بگیرد، بلکه صرفاً مبلغ وام در سقف اعتبارات تعیین شده در قانون از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد، ولی بانک مرکزی زیر بار ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن نمیرود و مردم نیز سردرگم شدهاند و سازندگان نیز نسبت به این تأخیر و وضعیت تأمین مالی ساخت مسکن از محل تسهیلات ساخت مسکن ناامید هستند. همچنین این موضوع، اعتماد عمومی را نسبت به توانایی دولت در مدیریت مؤثر سیاستهای مسکن از بین برده است. بانک مرکزی باید مسئولیت اطمینان از ارائه سریع و کارآمد این تسهیلات را بر عهده بگیرد.
مسکن یک نیاز اساسی برای هر فرد و خانواده است و نه تنها به عنوان پناهگاه، بلکه به عنوان سنگ بنای ثبات جامعه و رشد اقتصادی نیز عمل میکند. با این حال، بسیاری از مناطقشهری به دلیل عوامل مختلفی از جمله سیاستهای برنامهریزی شهری محدود، عرضه ناکافی زمین و ناکارآمدی نهادهای مالی و بانکی در تأمین مالی ساخت مسکن با چالشهای مهمی در تأمین مسکن مناسب مواجه هستند.
مسئله محدودیت عرضه زمین به مردم یک موضوع بسیار مهم است که در قانون جهش تولید مسکن به آن اشاره شده است و همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز به این مسئله رسیدگی شده که خروجی هر دو قوانین فوق، افزایش عرضه زمین به مردم بوده است، اما بعد از عرضه زمین مسئله مربوط به تأمین مالی ساخت مسکن از محل تسهیلات بانکی مسئله مهمی است که باید به آن پاسخ داد و متأسفانه در سه سال اخیر کمترین همکاری با مردم در زمینه تأمین تسهیلات ساخت مسکن شده است. موضوع بیقانونی و اجرانکردن صحیح قانون از سوی شبکه بانکی، حالا به بانک مرکزی نیز سرایت کرده است و رئیس بانک مرکزی به جای اجرای قانون و مصوبات دولت، این بار بدون هیچ دلیل موجهی، زیر بار تسهیلات جدید ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی نمیرود و کار به جایی رسیده است که ۱۰۸ نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور، نسبت به اهمالکاری بانک مرکزی در افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان هشدار دادهاند و از رئیسجمهور خواستند که هرچه سریعتر به این بیقانونی بانک مرکزی و سردرگمی مردم پایان دهد.
۱۰۸ نماینده مجلس ایران در نامهای به رئیسجمهور نگرانی خود را از تأخیر در اجرای افزایش تسهیلات مسکن اعلام کردند. این سطح از حمایت قانونی، فوریت وضعیت و نیاز به اقدام فوری برای بازگرداندن اعتماد به قوانین و تعادل را در بازار مسکن برجسته میکند.