اقتصاد۲۴- تنگه هرمز که همواره به عنوان شاهرگ اقتصاد جهانی شناخته شده، اکنون از یک مسیر ترانزیتی صرف، به ابزاری تعیین‌کننده در دکترین دفاعی و دیپلماتیک ایران بدل گشته است. تحولات اخیر و اظهارات مقامات دیپلماتیک نشان می‌دهد که ایران مدل نظارتی خود بر این تنگه را با وضعیت جنگی کنونی تطبیق داده است؛ مدلی که بر دو پایه تأمین امنیت مشروط و انتفاع اقتصادی مشروع استوار است. جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد تا با سیاست‌های جدید و محدودیت‌هایی که بر این آبراه حیاتی اعمال کرده، قواعد بازی را در اوج تنش‌های نظامی با ائتلاف آمریکایی – اسرائیلی بازنویسی کند.
اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه و بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، فصل تازه‌ای از قوانین نانوشته، اما اجرایی در تنگه هرمز را گشوده است. تأکید بر اینکه تنها کشتی‌های غیرمتخاصم حق عبور ایمن دارند، پیامی صریح به ائتلاف‌های نظامی بین‌المللی است. از منظر حقوق بین‌الملل، اگرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها بر عبور ترانزیتی تأکید دارد، اما ایران با استناد به حق دفاع مشروع و شرایط ناشی از تهاجمات نظامی، تفسیری حاکمیتی را جایگزین تفاسیر سنتی کرده است. طبق اعلام مقامات رسمی، هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح ایرانی دیگر یک توصیه نیست، بلکه پیش‌شرط عبور امن تلقی می‌شود. این تغییر رویه نشان‌دهنده آن است که تهران قصد دارد هزینه حمایت از اقدامات خصمانه علیه خاک خود را در سطح دریا به طرف‌های مقابل تحمیل کند.