گروه اقتصادی – فرید قدیری روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: قیمت مسکن سال ۹۷ در پی شوک ارزی و متغیرهای بیرونی -بازیگردانان- با صعود تند روبهرو شد و در تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. عامل اصلی جهش قیمت، خریداران غیرمصرفی بودند که بهقصد سرمایهگذاری ملکی، اسباب التهاب قیمت را در این بازار ایجاد کردند.اما در سال ۹۸ وضعیت از این هم بدتر شد؛ بهطوریکه بهگروه بازیگران ۹۷ جهش مسکن، سفتهباز هم اضافه شد تا با موجسواری روی جهشهای ماهانه قیمت آپارتمان، در کوتاهمدت عایدی نجومی کسب کنند. خرابکاری خریداران سرمایهای و سفتهبازان ملکی فقط به سالهای ۹۷ و ۹۸ محدود نشد، بلکه در سال ۹۹ با شیب تندتر برای سال سوم ادامه پیدا کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در همه این سالها، بیعملی «سیاستگذار» مقابل «تخریب بازار مسکن توسط سوداگران»، در نقش مجوز خاموش به خرابکاران ملکی، این بازار را کاملا در اختیار ذینفعان جهش قیمت قرار داد. این، مهمترین دلیل اثبات تقصیر از سمت سیاستگذار است. سهم مقصر اما فقط بهبیعملی او در برابر رفتار خرابکارانه سوداگران مسکن محدود نشد، بلکه سیاستگذار در این دوره – سه سال جهش کمسابقه قیمت ملک- سرگرم سعی و خطای مالیاتی (بیتوجهی به مالیات اصلی و تلاش برای دریافت مالیات فرعی) برای بهاصطلاح کنترل رفتار سوداگران نیز شد؛ اقدامی که دههها قبل در همین بازار به خاطر غفلت از مالیات اصلی بهبنبست خورد. چهبسا اگر دولت در این سالها، سرگرم «مهار سفتهبازی با مالیات بر خانه خالی (مالیات فرعی)» نمیشد، مطالبه خانهاولیها بابت «اقدام دولتیها برای کنترل تورم ملکی» میتوانست زمینه «فعالیت مالیات جهانی و اصلی ضدسفتهبازی ملکی» را در بازار مسکن ایجاد کند. اما دلخوشی ناظران بازار بهاقدام سیاستگذار عملا بهنفع برندگان این سعی و خطا تمام شد؛ یعنی «بازیگران جهش».