در شرایطی که قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده، برخی مسئولان معتقدند وابستگی حق کمیسیون مشاوران املاک با قیمت خانه در گرانی مسکن موثر است. در این زمینه دولت و مجلس بر آن شدند که برای بار دوم طی دو سال گذشته فرمول تعیین حقالزحمه مشاوران املاک را تغییر دهند و قیمت منطقهای در تقویم املاک را جایگزین دریافت درصدی از قیمت خانه کنند. مسئولان میگویند این طرح در بلندمدت منجر به ایجاد شفافیت و اعتماد در بازار مسکن میشود اما واسطههای ملکی، طرح جدید را فاقد پشتوانه کارشناسی و از قبل شکست خورده میدانند.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه مسکن، کالایی سرمایهای در ایران محسوب می شود، فضای سفتهبازی و دلالی در این بازار وجود دارد. شرایط به گونهای است که با وجود حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در ایران، همواره فشار تقاضا برای مسکن وجود دارد که این موضوع، تنش در این بخش را افزایش میدهد.