
خبرگزاری میزان– کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت در همایش تبیین تکالیف دستگاههای اجرای در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی برگزار شد، ضمن برشمردن تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند باعث تسهیل در صدور سند میشود.
وی بر وظائف دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام نیازمند تعامل دستگاههایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال هستند یا مکلف به پاسخگویی هستند.
کشاورز در ادامه افزود: نگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول است و تکالیف دستگاهها در مواد قانون کاملا مشخص شده است که اولین تکلیف تبصره ۳ ماده ۱ قانون الزم است.
