ردسرهای مهریه تمامی ندارد. همین چند وقت پیش بود که جمعی از مردان در مقابل مجلس تجمع کردند تا اینگونه اعتراض خود را به قوانین فعلی مهریه نشان دهند. این مردان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آنها نوشته بود: «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی» «طبق قانون حمایت از خانواده، زنها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارند»، «قوانین فمینیسم نمیخواهیم» و «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعا جایز نیست»، مطالبات خود را بیان کردند. این اولین باری نیست که مردان به قوانین فعلی مهریه اعتراض میکنند، بلکه این موضوع سالهاست که به محلی برای بحثوجدل تبدیل شده است.
سال گذشته بود که مهدی فراهانی، معاون قضایی اجرای احکام و امور مجلس در سازمان زندانها، در گفتوگو با رسانهها تعداد کل زندانیان را حدود 200 هزار نفر تخمین زد که از این میان 1525 نفر تا تاریخ 23/8/99 زندانی مهریه هستند؛ سالی که به دلیل رشد نجومی سکه درخواست مهریه بهطور چشمگـیری افزایش یافت؛ آنگونه که آمارهای رسمی از رشد 40درصدی مهریه همزمان با افزایش قیمت سکه و طلا حکایت کردند. همین موضوع هم باعث شد تا محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در بخشنامهای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کند. در این بخشنامه تکلیف شد در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه بهعنوان یک سند لازمالاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه میدهد، ابتدا لازم است به اداره ثبتاسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را بهعنوان مهریه دریافت کند؛ همچنین ثبتاسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر میکند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود. پسازآن درصورتیکه امکان اخذ اموال اثباتشده زوج وجود نداشت، محاکم حکم زندانیشدن محکوم مهریه را صادر کنند. به گزارش «خبر آنلاین»، «همان هنگام برخی حقوقدانها درباره بخشنامه جدید مهریه و دردسرهای تازهای که برای خانوادههای درگیر طلاق پیش میآمد هشدار دادند. آنها این بخشنامه را تفسیر تازهای از یکی از مواد قانون پنجساله ششم توسعه میدانستند که در آن، شرایط به اجرا گذاشتن اسناد رسمی (از جمله سند ازدواج) را تغییر داده بود و گفته بود باید ابتدا دایره اجراییات اداره ثبت محل تنظیم سند، چنین اقدامی را انجام دهد و درصورتیکه موفق نشد، دادگاه وارد شود و برخی دیگر میگفتند چنین بخشنامهای، بدعتی تازه در مقابل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. حتی برخی وکلای دادگستری به این بخشنامه اعتراض کردند و گفتند اگر پروندههای مهریه و طلاق هر چه سریعتر تعیین تکلیف نشوند، پیامدهای فسادآور بیشتری برای جامعه دارند. آنها در موارد متعددی با رسانهها گفتوگو کرده و بخشنامه قوه قضائیه در نپذیرفتن دادخواست مطالبه مهریه در دادگاهها را از جمله دلایل بازماندن پرونده و بلاتکلیفی برای خانوادههای فروپاشیده اعلام کردند؛ ولی باز هم قوه قضائیه، کوتاه نیامد و ترجیح داد خود را از ورطه دعوای بین زن و شوهرها برای گرفتن مهریه، دور کند. »
ایـن مــسـائــل بـاعــث شـــد تا نمایـنـدگـان مجلس تصمیم به تغییر بخشی از قوانین مهریه بگیرند. در همین راستا در زمستان سال۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان بهدلیل افزایش سرسامآور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد؛ طرحی که موافقان آن با تصویبش، تصمیم به کاهش تعداد سکههای طلا داشتند و میخواستند راه جدیدی برای رفتن به دادگاه برای وصول مهریه و همچنین حذف فرایند دادخواهی برای زنان پیدا کنند. مخالفان این طرح اما معتقدند که «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.» این طرح به تصویب نرسید و حالا و در شرایطی که یکسال از این موضوع میگذرد، شنیدهها حاکی از آن است که نمایندگان مجلس طرحهای جدیدی را برای ساماندهی قانون مهریه ارائه کردهاند. حجتالاسلام نقدعلی که عضو کمیسیون قضایی مجلس است در گفتوگو با «اصفهانزیبا» میگوید: «طرح ساماندهی مهریه و طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده که سالیان گذشته در مجلس مطرح شده، اکنون مورد توجه کمیسیون قضایی مجلس است؛ چرا که بر اساس بخشنامه قوه قضائیه، کسی نباید بهخاطر مهریه به زندان برود. بنابراین باید سازوکار جدیدی ایجاد شود تا مسابقه افزایش مهریه که این روزها بین مردم رایج شده، متوقف و از دغدغه مردم کاسته شود.» او ادامه میدهد: «در همین راستا پیشنهادهای مختلفی هم ارائهشده است؛ برای مثال، برخی میگویند مهریه باید عندالمطالبه باشد، درحالیکه این پیشنهاد شبهه و ایراد شرعی دارد. بعضی دیگر، اما تعیین سقف مهریه و گرفتن مالیات را پیشنهاد میدهند که مشکل شرعی کمتری دارد و میتوان جواز آن را صادر کرد. عده دیگری نیز میگویند مهریه نباید به روز محاسبه شود. تاکنون هیچکدام از این طرحها قطعی نشده و همه فقط در حد یک پیشنهاد است.» او با بیان اینکه مذاکرات ارزنده و جدی در کمیسیون قضایی در رابطه با مهریه در حال انجام است، میگوید: «برخی میگویند این طرحها به نفع مردان است و حقوق زنان را در نظر نگرفته، درحالیکه اینگونه نیست. برای مثال سعی داریم نحوه به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زن را که باید او به دادگاه مراجعه کند، تغییر دهیم؛ زیرا سند ازدواج یک سند رسمی است و با بردن این سند به اداره ثبت باید به اجرا گذاشته شود؛ منتهی پرداخت یا اعسار از پرداخت مهریه از سوی مرد باید برای دادگاه به اثبات برسد. درواقع میخواهیم فرایند دادرسی را برای زنان کوتاه کنیم.»
در این میان برخی از حقوقدانها معتقدند از آنجا که مهریه از جمله حقوق خصوصی زن به شمار میآید، تعیین سقف برای آن امکانپذیر نیست و از نظر حقوقی ایراد دارد. نقدعلی این موضوع را تأیید نمیکند و میگوید: «اگر بالاتر از سقف تعیینشده نتوان مهریه تعیین کرد، خلاف شرع اتفاق افتاده، درحالیکه تعین سقف برای مهریه به این منظور نیست که کسی نمیتواند بالاتر از آن مهریه تعیین کند. همچنین درنظر گرفتن مالیات مهریه (برای آنچه بالاتر از سقف معین تعیین شده)، از اختیارات حاکم اسلامی است.» او در رابطه با شروط ضمن عقد در قبال کاهش سقف مهریه نیز میگوید: «نیازی به وضع شروط جدید نیست؛ زیرا شروط عقد به اندازه کافی در قالب وکالت در عقدنامه ازدواج گنجانده شده و بعید است که شرطی برای حمایت لازم باشد.»