اقتصاد۲۴- ثبت میانگین قیمت متری ۱۵۳میلیون تومان برای آپارتمانهای نوساز، نشانه ورود این بازار به مرحلهای تازه از بحران است که در آن نه رشد قیمت به رونق منجر شده و نه رکود به کاهش نرخها انجامیده است. طبعاً این وضعیت، حاصل یک اتفاق مقطعی یا شوک کوتاهمدت نیست، بلکه نتیجه سالها انباشت تصمیمهای نیمهکاره و غیبت سیاستگذاری مؤثر در یکی از حیاتیترین حوزههای زندگی شهری است.
معمولاً گفته میشود مسکن شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی به شمار میآید، اگر اینطور باشد، پس وقتی قیمت مسکن با شتابی چند برابر نرخ رشد درآمد حرکت میکند، نشانهای از ناهماهنگی ساختاری میان سیاستهای کلان و واقعیت معیشتی جامعه است و نوعی ناکارآمدی اجرایی را فریاد میزند، البته از ضعف نظارت هم نباید غافل شد، چه آنکه به اندازه کافی قانون برای حل مشکل مسکن وجود دارد ولی ظاهراً برای نوشته شدن، نوشته شدهاند!
نگاهی به ترکیب عرضه در بازار نشان میدهد واحدهای نوساز سهمی محدود از کل فایلهای فروش را تشکیل میدهند و همین سهم محدود نیز عمدتاً در مناطق شمالی شهر متمرکز شده است. این تمرکز جغرافیایی، حاصل انتخاب آگاهانه سرمایه است که در غیاب جهتدهی سیاستگذار، مسیر کمریسکتر را برمیگزیند. سازندهای که با هزینههای بالای زمین، مصالح و تأمین مالی مواجه است، ترجیح میدهد در مناطقی فعالیت کند که امکان فروش با قیمتهای بالاتر وجود دارد. این منطق اقتصادی قابل پیشبینی است، اما پیامد اجتماعی آن، حذف تقاضای مصرفی از بازار و تشدید نابرابری فضایی در شهر است.