قانون موظف کرده که به نیازهای جامعه کارگری رسیدگی شود و کارگران در اولویت بوده و مسئولان متولی نباید از آن فرار کنند و یا با برنامه‌ریزی نادرست، نقش کارگر ایرانی را از این هم کم رنگ تر نمایند.
اما این به معنای آاهد این باشیم که ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن گردد.
وقتی از مسکن صحبت می‌شود ناظر به یک خانه در بهترین حالت ۴۰ و ۵۰ متری با چند فرزند است که هر لحظه به دلیل عدم امنیت شغلی، افراد مجبور هستند تا یک ماهه و دو ماهه قرارداد کار بنویسند با این هزینه‌ها، ترس جا به جایی داشته باشند. همین عدم امنیت شغلی یکی از مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن اشاره کرده است.
امسال نیز دوباره مقام معظم رهبری در روز کارگر بر آن تاکید کردند. شاهد هستیم عدم امنیت شغلی باعث می‌شود رغبتی برای جامعه کارگری برای اینکه بتواند به سمتی برود تا بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل کارگری داشته باشد عملاً دچار یاس شده است؛ در حالی که این یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به کارگران آگاهی دهد که می‌توانند مطالبات خود را که قانونی است بر تأسیس تشکل‌ها در خدمات مختلف پیگیری کنند.
سمیه گلپور
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران