طبق روال همیشه و بر اساس آییننامه داخلی مجلس، بلافاصله پس از تشکیل پارلمان، تکلیف همه کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز مشخص میشود؛ اما این بار با گذشت سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، کمیسیون قضایی و حقوقی با نقشی اثرگذار در امر نظارت و قانونگذاری پارلمان، کماکان رسمیت نیافته است. از طرفی بااینکه حدنصاب تشکیل کمیسیونهای مجلس 19 نفر و حداکثر 23 نفر است و نزدیک به 50 نفر از نمایندگان این دوره از مجلس دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوقی و قضایی هستند، تنها هشت نفر از آنها به عضویت در این کمیسیون رضایت دادهاند. این شرایط در حالی ادامه پیدا کرد که در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته (19 شهریور)، مجلس طرح تشکیل و شروع به کار کمیسیون قضایی و حقوقی را با حداقل اعضا به تصویب رساند.
بر این اساس، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت مشترک روسای شعب و هیئترئیسه مجلس، حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی تعیین میشوند و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پس از گذشت چندین ماه از تشکیل سایر کمیسیونهای تخصصی با این شرایط ذکرشده، شروع به کار میکند. حال در بررسی این تعویق و با توجه به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بهمنظور نظارت بر ابعاد حقوقی برخی طرحها و لوایح تشکیل شده است، کارشناسان این تأخیر را بسیار آسیبزا دانسته و معتقدند اثرات آن در کیفیت طرحهای مجلس دیده خواهد شد.