اقتصاد۲۴– اکنون یک پرسش مطرح است؛ کدام یک از عوامل بیشترین نقش را در این افزایش بازی کرده اند؟ به باور کارشناسان در گام اول مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن مربوط به «بی ثباتی اقتصادی» است، بنابراین رشد قیمت زمین، افزایش دستمزدها و نهادههای تولید به بی ثباتی اقتصادی بازمیگردد و ارتباط مستقیم با سیاستگذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن فضای کسبوکار دارد. در همین راستا مدیران عامل ۵ شرکت فعال در مناطق مختلف کشور در گفتگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کردند سه عامل مهم تورم ساخت، بی سیاستی در بخش مسکن و انتظارات برجامی تاثیرگذار بر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است و به نظر میرسد اگر مسوولان با همکاری بخش خصوصی نتوانند بر این سه فاکتور فائق آیند تا مدتها در دو حوزه ساخت و خرید شاهد رخوت و رکود خواهیم بود. همچنین مسوولان این شرکتها از دولت میخواهند در این بخش دست از تصدی گری بردارد و صرفا به سمت سیاستگذاری گام بردارد.
مدیرعامل شرکت لجور بتن درباره تاثیر تورم زمین و قیمت مصالح ساختمانی بر پروژههای ساختمانی به «دنیایاقتصاد» گفت: از ابتدای امسال مصالح ساختمانی تقریبا ۴۰درصد گران شده و میزان افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف متفاوت بوده است. درمجموع با توجه به اینکه در کشور همواره مشغول چاپ کردن پول، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هستیم، ارزش پول به مراتب کاهش یافته است. حتی مقایسه آن با نرخ دلار هم درست نیست، چراکه در برخی سالها نرخ دلار به نظر ثابت بود، اما ما تورم عمومی داشتیم و این تورم داخلی روی بخشهای مختلف تاثیرگذار است و بخش ساختمان هم خارج از آن نیست.
کسری امیریراد ادامه داد: دولت در ابتدای سالجاری دستمزدها را به میزان قابل توجهی افزایش داد که این مساله به طور مستقیم بر دستمزد کارگران ساختمانی و نهادههای تولید ساختمان اثرگذار است. همین افزایش قیمتها به محصول نهایی و مسکن منتقل میشود، چون با افزایش دستمزدها قیمت تمامی بخشهای مربوط به آن افزایش مییابد و حتی اگر به نظر برسد نرخ دلار ثابت است، به دلیل اینکه تورم بر اقتصاد حاکم است، شاهد افزایش قیمتها هستیم و حتی در دوره اول روحانی که نرخ دلار به مدت سه سال ثابت بود؛ اما با تورم داخلی مواجه بودیم.
وی تاکید کرد: هرچند قیمت برخی از نهادههای ساختمانی به نرخ دلار وابسته است، امادرصد کمی از هزینه مصالح ساختمانی از قبیل آسانسور، پله برقی، پکیج، سیستمهای تاسیساتی و… متاثر از قیمت دلار است و در سایر بخشها تورم ما داخلی است و هزینه ساخت وساز به تبع تورم افزایش مییابد. رئیس انجمن انبوه سازان استان مرکزی در خصوص تاثیر رکود خرید مسکن بر فروش گفت: به طورمعمول ساخت مسکن تابع تورم است؛ اما فروش مسکن تابع تورم نیست و بسته به تصمیمات اقتصادی کلان و به صورت پله پله عمل میکند؛ یعنی ممکن است نرخ تورم دو سال ثابت باشد یا کمتر از نرخ تورم باشد، اما ناگهان جهش پیدا میکند و از تورم جلو میافتد.
امیریراد درباره راهکار پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت بیان کرد: ما نیاز به برنامه ریزی درازمدت برای بخش مسکن داریم. دولت نمیتواند با ذخیره سازی یا واردات برخی کالاهای دیگر، این بازار را تنظیم کند. در بخش مسکن نمیتوان اقدام جهادی انجام داد؛ ساخت مسکن چند سال طول میکشد و پایه اولیه آن زمین است. چند سال است که دولت به دلیل قوانین محدودکننده خود که حریم شهرها را قفل کرده، در تامین زمین دچار مشکل است. ازاین رو این تصور که با اقدام جهادی میتوان سالانه یک میلیون مسکن احداث کرد، درست نیست. چون مصالح ساختمانی، سازنده و نیروی انسانی شاغل در مشاغل خاص را در اختیار نداریم.
به گفته این سازنده مسکن، در دولت کنونی، وعدههای ساخت مسکن انبوه داده اند که نمیتواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد و درواقع جنبه وعده صرف دارد و نتیجه آن مشابه مسکن مهر خواهد بود که کل کشور برای ساخت آن بسیج شد و نتیجه نهایی ساخت سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکونی بود. اکنون نیز وعده دولت در بخش تولید مسکن محقق نخواهد شد. باید یک اقتصاد باثبات و آرام داشته باشیم که بتوانیم مسکن موردنیاز را در یک برنامه درازمدت تولید کنیم.
وی با اشاره به مشکلات بخش ساخت وساز اظهار کرد: در حال حاضر دو ضعف بزرگ بخش ساخت وساز این است که تعداد پروانههای صادرشده کاهش یافته و دوم اینکه پروژههای بزرگ حذف شده اند؛ یعنی سازندگان واحدهای انبوه و چند صد واحدی دیگر ساخت وساز نمیکنند و عمدتا سازندگان ساختمانهای چند واحدی در این عرصه حضور دارند و این بسیار خطرناک است. افراد دارای سرمایه، ابزار، سیستم و نیرو در حال خروج از این حرفه هستند و درنتیجه در سالهای آینده با بحرانهای بسیاری مواجه خواهیم شد که منجر به افزایش قیمت مسکن میشود.
وی متذکر شد: اگر در بازار مسکن خوب عمل کنیم؛ نتیجه آن چند سال بعد خود را نشان میدهد. کاری که اکنون دولت انجام میدهد، چندان مثبت نیست. دولت در بخش تامین زمین موفق عمل نکرده، بخش مصالح ساختمانی رهاشده، برخلاف کشورهای دیگر که دولتها مشوقهایی را به سازندگان میدهند، در ایران دولت مالیات سنگین از سازندگان دریافت و حتی مالیات جدید تعریف میکند. از سازندگان انبوه نیز مالیات بیشتری را دریافت و حتی تامین زیرساخت ها، مدرسه و… را مطالبه میکند که این رویکرد باعث کناره گیری آنها از بازار ساخت وساز میشود.
امیریراد بابیان اینکه ما نیاز داریم قوانین به نحوی اصلاح شوند که ساخت مسکن صرفه اقتصادی داشته باشد و از سازندگان واحدهای مسکونی انبوه بیشتر حمایت و مالیات کمتری از آنها دریافت شود تا بتوانند به تولید مسکن بپردازند، یادآور شد:، اما امروز به دلیل دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای حرفه ای، سازندگان نام آشنا که پروژههای معروف و قدری را اجرا کرده اند، تیراژ خود را مثلا ازهزار واحد به ۵۰ واحد کاهش داده اند یا از این عرصه کنار کشیده اند؛ بنابراین در چند سال آینده کمبود مسکن باعث میشود که قیمت واقعی مسکن افزایش پیدا کند و واحدهای نوساز کمتری در بازار فروش داشته باشیم. وی در خصوص برنامههای چند ماه آینده این شرکت ساختمانی گفت: چارهای به جز کاهش تیراژ ساخت مسکن نداریم. سازنده به نسبت واحدهایی که میفروشد و نقدینگی که در اختیار دارد، پروژه جدید تعریف میکند. وقتی نقدینگی قفل میشود یا وارد رکود میشود یا ساخت وساز مسکن به صرفه نیست و زمان ساخت طولانی میشود، شرکتهای بزرگ از این عرصه کنار میکشند. این فعال ساختمانی خاطرنشان کرد: سازندگان در بازاری که میتوانند پیشبینی کنند در سال آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد، راحتتر فعالیت میکنند.