معاون اجرایی رئیسجمهور گفته است «اگر حقوق کارمند را زیادتر [از میزان بودجه ۱۴۰۵ یعنی ۲۰ درصد]کنیم، و تورم هم [بر اثر این افزایش حقوق]دوبرابر شود، هنر نکردهایم» [چون با تورم بیشتر افزایش حقوق بیاثر میشود]. این ادعا غلط است. آقای جعفر قائمپناه اگر خودش میداند که گزارهای غلط را تحویل رسانهها داده است، که خیلی بد است و اگر نداند که خیلی بدتر. در یک گزارش تحلیلی نشان میدهیم که تورم دلایل زیادی دارد و افزایش حقوق نیز فقط به شرطی که دولت برای پرداختن آن پول چاپ کند، امکان تورم دارد و ادعای معاون رئیسجمهور اساساً فاقد اعتبار است
جوان آنلاین: معاون اجرایی رئیسجمهور گفته است «اگر حقوق کارمند را زیادتر [از میزان بودجه ۱۴۰۵ یعنی ۲۰ درصد]کنیم، و تورم هم [بر اثر این افزایش حقوق]دوبرابر شود، هنر نکردهایم» [چون با تورم بیشتر افزایش حقوق بیاثر میشود]. این ادعا غلط است. آقای جعفر قائمپناه اگر خودش میداند که گزارهای غلط را تحویل رسانهها داده است، که خیلی بد است و اگر نداند که خیلی بدتر. اگر دولت منابع تأمین افزایش حقوق را که متناسب با افزایش تورم باشد، ندارد – که ندارد- بهتر است همین را به مردم بگوید نه آن گزاره غلط را. تورم در ایران دلایل فراوانی دارد که خود تیم اقتصادی دولت بارها به آن اشاره کردهاند و حتی یکبار از افزایش حقوقها حرفی نزدهاند، اما حالا معاون اجرایی که پزشک است، مثل یک نید نه بیشتر! تعرفه پزشکان را از این جهت کنایه میزنند که شخص رئیسجمهور و چند معاون و وزیر او پزشک هستند؛ و نهاد ریاستجمهوری را از آن جهت که رئیسجمهور چندبار گفته نهاد ریاستجمهوری ۴ هزار کارمند دارد ولی با ۴۰ نفر بهتر اداره میشود (یعنی کارمندان عاطل و احتمالاً بیکار که اعصاب رئیسجمهور را خرد کردهاند).
اما میتوان تمامی اینها را کنار گذاشت و از منظر اقتصادی نشان داد که حرف جعفر بیهوده و خلاف قواعد اقتصادی است. چرا ادعای معاون اجرایی غلط است؟ در اقتصاد، افزایش حقوق به خودی خود موتور تورم نیست. هرچند ارتباط بین افزایش دستمزد و تورم در علم اقتصاد پیچیده است، اما معمولاً گفته میشود اگر افزایش حقوق بهواسطه افزایش پایه پولی یا نقدینگی باشد یعنی مثلاً دولت پول چاپ کند، ممکن است تورم را تشدید کند. اما اگر افزایش حقوق صرفاً بخشی از تعدیل دستمزد متناسب با شرایط واقعی بازار باشد و از طریق رشد تولید و بهرهوری پشتیبانی شود، الزاماً موجب افزایش تورم نمیشود.
