اقتصاد۲۴ – آمار‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از این است که بخش بزرگی از خانوار‌های دچار فقر در کشور، با اضافه شدن هزینه‌های اجاره به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند و در استان‌های البرز، قم و گیلان، تقریباً همه فقرا جزو این دسته محسوب می‌شوند.
در دوره‌های متوالی به‌خصوص از سال ۱۳۹۶ تاکنون، شتاب رشد قیمت مسکن در ایران چند برابر شتاب رشد تورم و درآمد خانوار‌ها بوده و به همین واسطه، سال‌به‌سال فشار‌های هزینه‌ای به خانوار‌های مستأجر بیشتر شده است.
در این میان اجرای نهضت ملی مسکن، اعطای وام ودیعه مسکن و تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادها، همگی سیاست‌هایی بودند که با هدف کمک به متقاضیان مسکن مصرفی و کاهش فقر مسکن اجرایی شدند و متأسفانه به دلایل مختلف در بسیاری از موارد با موفقیت همراه نبودند.
طبق آمار‌های رسمی منعکس شده در گزارش وزارت کار، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک‌میلیون خانوار مستأجر شهری و ۲۳۳ هزار خانوار روستایی با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند.
در مقوله فقر ناشی از اجاره‌نشینی، فقط ۸ درصد خانوار‌های مستأجر فقیر در مناطق روستایی سکونت دارند و ۹۲ درصد مستأجران فقیر، شهری هستند.