درحالی که وظیفه اصلی دولت کنترل قیمت شیر خام و نهادههای دامی است، اظهارات معاون اتاق اصناف صرفاً توصیفی از واقعیت آشفتهای است که ناتوانی دولت در مهار هزینههای تولید به ویژه نهادههای دامی آن را رقم زده است که این ناترازی بین «قیمت مصوب» شکستخورده و «هزینه تمامشده» متورم، بازار را مجبور به تبعیت از گرانی میکند و در نهایت، جیب مصرفکننده تاوان سوءمدیریت در توزیع نهادهها و عدم هماهنگی نهادهای نظارتی را میپردازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در شرایطی که ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تولید شیر مستقیماً ناشی از نهادههای دامی است که با فساد و تأخیر در توزیع دولتی همراه است، اعلام قیمت بر اساس «هزینه تمامشده» در واقع توجیهی برای انتقال هزینههای سوءمدیریت دولتی به جیب مردم است که این مکانیسم، نه تنها سرانه مصرف را نابود میکند، بلکه اثبات میکند که قیمتگذاری دستوری شکست خورده و بازار به دست دلالان و تورم رها شده است.
بهنام نیک منش معاون بازرسی اتاق اصناف ایران درخصوص قیمت لبنیات و افزایش آنها گفت: در چند قلم کالای تنظیم بازاری مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی فهرست این اقلام را تعیین و برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند درحالی که برای اغلب کالاها قیمت مصوب مشخصی وجود ندارد. همچنین در چند قلم کالای تنظیم ابراین وقتی نهادههای دامی ۳تا۲ برابر گران میشود، هزینه تولید شیر خام نیز به همان نسبت بالا میرود و دامدار چارهای جز افزایش قیمت شیر خام ندارد به همین دلیل است که کارخانجات افزایش هزینهها را به صورت چندباره و غیرمصوب در قیمت محصولات لبنی نهایی اعمال میکنند.
به گزارش تابناک، اظهارات معاون اتاق اصناف مبنی بر تعیین قیمت لبنیات بر اساس «هزینه تمامشده» در واقع توصیفی از واقعیت بازار آشفته است، نه یک مکانیسم نظارتی کارآمد ؛ چراکه دولت با وجود تعهد به قیمتگذاری دستوری شیر خام، قادر به کنترل هزینه اصلی تولید (نهادههای دامی) نیست و این ناترازی بین قیمت مصوب و هزینه واقعی، بازار را مجبور به تبعیت از هزینه تمامشده غیرشفاف و متورم میکند که نتیجه آن گرانی مداوم لبنیات و کاهش شدید قدرت خرید و مصرف مردم است.