به گزارش بازارکار،بر اساس این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که وضع ضوابط و قواعد م قانونی بوده و به همین دلیل، مصوبه مربوطه خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده تشخیص داده شده است.

این رأی همچنین تصریح می‌کند که ابطال این بخش از مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری انجام شده و مطابق ماده ۹۳ این قانون، برای رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

این تصمیم می‌تواند از منظر حقوق کار و روابط استخدامی، به‌عنوان تأکیدی دوباره بر لزوم رعایت حدود اختیارات نهاد‌های محلی و قانونی بودن فرایند‌های جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در بنگاه‌های خصوصی مورد توجه فعالان بازار کار، کارفرمایان و نهاد‌های اجرایی قرار گیرد./ک.ح