معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاههای دولتی و اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری واحدهای خالی میکنند، باید دو برابر افراد حقیقی مالیات بپردازند گفت: با اجرای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، خالی نگه داشتن واحد مسکونی برای دستگاهها و افراد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده اظهار کرد: بهترین روش برای اینکه دستگاههای حقوقی و شرکت های دولتی اقدام به نگهداری واحدهای خالی نکنند، اعمال جرایم متعلقه در ماده ۵۴ الحاقی قانون مالیات های مستقیم است. در ماده ۵۴ اشاره شده که دستگاهها و اشخاص حقوقی که مشمول همه دستگاهها و شرکت ها می شود، اجازه ندارند واحد مسکونی داشته باشد؛ زیرا واحدها برای اسکان خانوار است.
وی افزود: جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاههای دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.