نوامبر 2019 بود که بیماری کووید19 در شهر ووهان چین ظهور کرد و مدت کوتاهی نگذشت که در کل جهان منتشر شد. بزرگترین بحران سلامت قرن 21 که مقامات چینی اولینبار در روز هفتم ژانویه سال 2020 شیوع آن را مطرح کردند و روز 30 ژانویه، سازمان بهداشت جهانی نیز با اشاره به انتشار این بیماری حالت اضطرار سلامت بینالمللی را اعلام کرد. موضوعی که به اعتقاد و گفته بسیاری از کشورها عدم اعلام بهموقع بروز این بیماری از سوی چین باعث جانباختن انسانهای بیشمار و فروپاشی اقتصاد کشورهای مختلف جهان شد و پکن باید هزینه این اشتباه خود را بپردازد.
در نوامبر اولین موارد بیماری کووید19 در چین مشاهده شده بود، اما پروازهای بینالمللی چین همچنان ادامه داشت و در اوایل فوریه بود که چین اقدام به توقف این پروازها کرد. حال در شرایطی که آمار قربانیان این ویروس در جهان از یکمیلیون گذشته است، باید دید از دیدگاه حقوق بینالملل، چه مبنای قانونی و محکمی برای اثبات مسئولیت چنین خسارتی از سوی کشور منتشرکننده کووید19 به کشورهای دیگر وجود دارد. منابعی در حقوق بینالملل و بر اساس کنوانسیونهای مرجع و طرح کمیسیون حقوق بینالملل که امیر مقامی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه یزد به همراه سیامک کریمی استاد حقوق بینالملل پردیس فارابی دانشگاه تهران در نشستی آنلاین به این موضوع پرداختند و در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها در سرایت کرونا به کشورهای دیگر گفتوگو کردند. به گفته امیر مقامی در حال حاضر جامعه جهانی و همچنین ایران تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است و به نظر میآید که مسئولیت بینالمللی در مواجهه با این بیماری از مهمترین مسائل است. او میگوید: «این شرایط جان هزاران نفر را گرفته و باعث از دست رفتن فرصتهای شغلی بسیاری شده است. این سؤال مطرح است که چه کسی باید پاسخگوی این خسارات ناشی از شیوع این ویروس باشد؟ البته شاید نتوان هیچ اقدامی را در راستای جبران این خسارات انجام داد، اما باید جنبه پیشگیرانه مسئولیت ناشی از شیوع این ویروس را که میتواند در آینده به دولتها کمک کند، در نظر گرفت.» مقامی میافزاید: «مسئولیت بینالمللی در چارچوب پیشنویسی در سال 2001 و توسط کمیسیون حقوق بینالملل تدوین شد که در خصوص مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بینالمللی صحبت میکند. طبیعتا زمانی که موضوع نقض تعهد مطرح میشود، به این معناست که باید یک عمل غیرقانونی و متخلفانه توسط دولتی رخ داده باشد تا بتوانیم آن دولت را ازنظر حقوق بینالملل مسئول معرفی کنیم.»