عقلای اصول‌گرا باید این مجلس را کنترل کنند

داستان مناقشه دولت و مجلس بازهم ادامه دارد و این بار بحث بر سر عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و تصویب طرح اقدام راهبردی تحریم‌ها باوجود مخالفت دولت است؛ آنچه نمایندگان بر اساس آن از دولت می‌خواهند ظرف دو ماه آینده و در صورت عدم لغو تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی کشورهای ۱+۴ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان را متوقف کند. رئیس‌جمهور اما درحالی‌که وزیر امور خارجه‌اش دولت را ناگزیر به اجرای این مصوبه می‌داند، از موضع خود پایین نیامد و این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرد؛ اما از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این مصوبه را ابلاغ کرد.

داستان مناقشه دولت و مجلس بازهم ادامه دارد و این بار بحث بر سر عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و تصویب طرح اقدام راهبردی تحریم‌ها باوجود مخالفت دولت است؛ آنچه نمایندگان بر اساس آن از دولت می‌خواهند ظرف دو ماه آینده و در صورت عدم لغو تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی کشورهای ۱+۴ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان را متوقف کند. رئیس‌جمهور اما درحالی‌که وزیر امور خارجه‌اش دولت را ناگزیر به اجرای این مصوبه می‌داند، از موضع خود پایین نیامد و این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرد؛ اما از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این مصوبه را ابلاغ کرد.

 اقدامی که حسن روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته در انتقاد به آن و در حضور هیئت دولت، اعلام کرد عمل به این مصوبه مجلس یازدهم برخلاف رأی 24 میلیونی مردم به خودش است. او در این‌باره گفت: «کسی نمی‌تواند برای دولت خط‌مشی تعیین کند. خط‌مشی را فقط رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. به همین دلیل مردم پای صندوق آرا می‌آیند و به شخص رئیس‌جمهور و برنامه رئیس‌جمهور رأی می‌دهند. مردم یک روز به برنامه رئیس‌جمهور رأی می‌دهند و چهار سال عمل می‌خواهند. باید تمام چهار سال بدویم دنبال نظر مردم، رأی مردم و اجرای آن.» تقابل میان این دو قوه در حالی ادامه دارد که برخی کارشناسان کار را تمام‌شده می‌پندارند و معتقدند که مهر تأیید شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نشان از حکم قطعی برای اجرای آن‌ها می‌دهد و دولت روحانی مطابق این قانون موظف است درصورتی‌که تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران تا روز ۱۸ بهمن سال جاری رفع نشوند، از اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند. از سویی برخی از حقوق‌دانان می‌گویند که رئیس‌جمهور می‌تواند این مصوبه را اجرایی نکند و با استفاده از اختیارات رهبری از موضوع خود دفاع کند؛ ازجمله اختیارات رهبری و بر اساس قانون اساسی، رفع اختلاف بین قواست. بنابراین رئیس قوه مجریه می‌تواند با بیان علل عدم امکان اجرای قانون مصوب مجلس، مسئله را به‌عنوان یک اختلاف به رهبری اعلام کند تا ایشان نیز موضوع را به شورای حل اختلاف قوه ارجاع دهد. حال در این شرایط پیش‌بینی این‌که دولت روحانی به این قانون وضع‌شده توسط مجلس یازدهم عمل خواهد کرد یا خیر، کمی سخت است و باید در انتظار نتایج اجرای این قانون نشست. غلامرضا انصاری، سیاست‌مدار، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نماینده مردم مشهد و کلات در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بهزیستی کشور از سال 76 تا 80 و سفیر ایران در ترکمنستان از سال 2005 تا 2008 در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» به بررسی تقابل اخیر دولت و مجلس، پیامدها و تبعات مناقشه‌های داخلی و تأثیرش بر روابط دیپلماتیک کشور پرداخت. در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید.

منبع  : اصفهان زیبا

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *