تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، نشان از اشتغال «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند.

به گزارش اعتماد، بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت.

گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه در حالی منتشر می‌شود کخدمات را به جایگزین صنعت در حال افول تبدیل کرده است؟
اثرات تخریبی وضعیت بد حقوق و دستمزد

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که در آینده، تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال ظهور و درگیری اوکراین، بهبود نابرابر بیماری همه‌گیر کرونا و چالش‌های موجود در زنجیره‌های عرضه جهانی و این اواخر درگیری در نوار غزه، رکود تورمی در سطح دنیا را تشدید خواهد کرد و همین موضوع تاثیر منفی بر بازار کار خواهد داشت.

به‌طوری که رکود اقتصادی احتمالا کارگران بیشتری را مجبور می‌کند تا مشاغل باکیفیت پایین‌تر و با دستمزد ضعیف را که فاقد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی هستند، بپذیرند؛ بنابراین نابرابری‌های تشدید شده توسط بحران -کووید بیشتر خواهد شد و در صورت عدم افزایش‌های متناظر در درآمد نیروی کار، بحران هزینه‌های زندگی به‌طور مستقیم معیشت خانوار‌ها را تهدید کرده و خطر کاهش تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت.

بازوی پژوهشی مجلس اضافه می‌کند که در ایران نیز طی چند سال اخیر، رویه دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی عدم توجه به سایر رویکرد‌های پیشنهادی مثل تعدیل حداقل دستمزد و اجرای دستمزد منطقه‌ای و حقوق کارکنان دولتی، کاهش قدرت خرید جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط کشور را در پی داشته است و تداوم این بی‌توجهی منجر به کاهش تقاضای موثر و کاهش کیفیت مشاغل خواهد شد.