اقتصاد ۲۴- حمید نجف با اشاره به وضعیت کارگران شرکتهای پیمانکاری اظهار کرد: شرکتهای پیمانکار از گذشته تا کنون مشکلات زیادی برای کارگران به وجود آوردند و نحوه فعالیت آنها به این شکل بود که کارفرمای دولتی با آنها قراردادی میبست و این شرکت ها، نیروهایی در اختیار میگذاشتند و پورسانتی از این محل میگرفتند.
وی افزود: متاسفانه این شرکتها که به اعتقاد من باید آنها را شرکتهای دلال نیروی انسانی نامید، بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بیثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به راحتی تعدیل میشدند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود داشت.
نجف ادامه داد: متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داشته و فعالیت پیمانکاریها به شدت به زیان دولت و نیروهای کار بوده است، چون دولت جسته گریخته هزینههای این شرکتها را میپردازد و این وسط یکسری شرکتها که دلال نیروی انسانی هستند بدون آنکه کاری انجام بدهند یا تولیدی داشته باشند، از عرق جبین کارگر سود میبرند.
این کارشناس حوزه کار با طرح این پرسش که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد چه نیازی به شرکتهای پیمانکار هست و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمیبندد؟ اظهار کرد: اگر پولی که به این شرکتها پرداخته میشود به کارگر بدهیم هم یک نفر سر کار میرود و هم انگیزه شغلی به وجود آید.
به اعتقاد وی، با حذف پیمانکاریها جلوی تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیتها، سوء استفاده ها، رانتها و نابرابریها در حق نیروهای کار گرفته میشود.
بیشتربخوانید:خلأهای قانونی در اسرع وقت برطرف شود