بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است طی پنج سال، ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاهی کشور اضافه کند. این قانون با هدف پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش مسکن و بهبود شرایط سکونتی جمعیت کشور بهویژه در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، تصویب شده است.
جوان آنلاین: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت شورای عالی شهرسازی و معماری، انحصار تصمیمگیری درباره محدودههای شهری و طرحهای جامع و تفصیلی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر را در اختیار دارد. با وجود اثرگذاری این تصمیمات بر ترافیک، سبک زندگی، قیمت زمین، مسکن و سایر ابعاد زندگی شهروندان، این شورا پاسخگویی مستقیمی در قبال پیامدها ندارد. اتخاذ سیاستهای نامتناسب با نیاز کشور از سوی شورای عالی، یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن و زمین در کشور است.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» درباره وضعیت اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است طی پنج سال، ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاهی کشور اضافه کند. این قانون با هدف پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش مسکن و بهبود شرایط سکونتی جمعیت کشور بهویژه در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، تصویب شده است.
وضعیت موجود و فاصله با تکلیف قانونی
حاجی دلیگانی افزود: طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، سهم سالانه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از افزایش مساحت سکونتگاهی کشور حدود ۴۰ هزار هکتار است. این سهم با توجه به سرشماری سال ۱۳۹۵ محاسبه شده که نشان میدهد حدود ۴۸ میلیون نفر در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر، ۱۱میلیون نفر در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و ۲۱ میلیون نفر در روستاها زندگی میکنند. سهم شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از برش سالانه افزایش مساحت سکونتگاهی که ۶۶ هزار هکتار برآورد میشود، حدود ۴۰ هزار هکتار است.