اقتصاد ۲۴- برخورد و پلمب مشاوران املاک بدون جواز از تیر ماه پارسال سرعت خوبی گرفت به طوریکه مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی با ابراز خشنودی از این اقدام اعلام کرد که دستور رئیس جمهور برای ورود جدی به بازار مسکن نشان میدهد که این وزارتخانه چه عملکردی خواهد داشت.
او با بیان اینکه عدم داشتن مجوز برخی از مشاورین املاک باعث رشد قیمت مسکن و اجاره بها میشود تاکید کرده بود که مشاوران املاک بدون جواز پلمب خواهند شد و به برخورد با متخلفان ادامه خواهیم داد.
اما با شهادت رئیسی رئیس جمهور فقید و سپس تغییر کابینه دولت، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تشکیل کابینه جدید دولت چهاردهم، خبری از برخورد با مشاوران املاک بدون جواز نشد و حتی برخی تناقضهای آماری از سوی اعضای هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک باعث شد تا برخی از مشاوران املاک دارای جواز از این موضوع گلایهمند شوند.
برخی از مشاوران املاک دارای جواز عنوان کردند که به هیچ عنوان تصور نمیکردند در یک سال گذشته تا این حد موضوع املاکیهای بدون جواز مورد توجه دولت قرار بگیرد.
آنها میگویند: چند ماهی است که برخورد با املاکیهای غیر مجاز متوقف شده است و اگر چه برخی از بازرسان اتحادیه املاک با حضور در برخی از مشاوران املاک بدون جواز، گزارش آنرا به اتحادیه ارائه میکنند، اما میبینیم که هیچ برخوردی منوط بر پلمب این دفاتر صورت نمیگیرد. درخواست ما این است که نباید فشار مالیاتی بر روی کسبه دارای مجوز بیافتد.
اگر چه «کیانوش گودرزی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ۲۵ مهرماه تعداد بازرسان اتحادیه را حدود ۱۵۰ نفر اعلام کرده بود، اما نایب رئیس اول این اتحادیه تعداد بازرسان را ۴۰۰ نفر اعلام کرده و میگوید: اتحادیه مشاوران املاک نقش کلیدی در بازار مسکن ایفا میکنند، اما بعضاً آمارهای متفاوتی از شناسایی و فعالیت بنگاههای غیرمجاز توسط نهاد و سازمانها اعلام میشود، که همین موضوع الزام این را نشان میدهد که نهادهای بالا دستی برای کنترل بازار مسکن و آرامش خاطر مردم نسبت به عملکرد این اتحادیه باید بررسیهای جدی در دستور کار قرار دهند تا مشخص شود که آیا بازرسان پساز شناسایی بنگاههای املاک غیرمجاز اقدامات لازم را انجام میدهند یا خیر.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرده است که حدود ۱۵۰ بازرس در اتحادیه داریم که از این تعداد ۵ بازرس کارمند اتحادیه هستند. برخی از بازرسان اتحادیه مشاوران املاک مرتکب تخلفاتی شده اند که این افراد را از فرآِیند بازرسی حذف کرده ایم. در برخی موارد بسته به نوع تخلف نیز آنها را به مراجع قضایی ارجاع دادهایم.
اما «داوود بیگی نژاد» نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید: تعداد زیادی از مشاوران املاکی در تهران فعالیت میکنند، فاقد مجوز هستند و زمانیکه از مجوز قانونی برخوردار نباشند، حاکمیت دسترسی برای اخذ مالیات ندارد. البته گفتنی است که با توجه به آمار و بررسیها بیشاز دو هزار و ۵۰۰ واحد املاک فاقد پروانه در تهران وجود دارد که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار بنگاه املاک مجوز دار در منطقه ۲۰ تهران مستقر هستند.
بیگینژاد با بیان اینکه باید روند کاغذی در سیستم شناسایی مشاوران املاک غیرمجاز حذف شود، افزود: اگر بررسی و شناسایی بنگاههای املاک به صورت سیستمی طی شود، قطعاً بازرسان شرایط و فضای انجام تخلف را نخواهند داشت، زیرا از یک سوی روند بازرسان در راستای قانون حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر مسیر برخورد با بنگاه املاک متخلف که فرار مالیاتی دارد قانونی میشود.
وی با اشاره به اینکه برخی از بازرسان اتحادیه املاک در راستای شناسایی بنگاههای املاک غیرمجاز تخلف میکنند، گفت: هماکنون در اتحادیه املاک بیشاز ۴۰۰ بازرس در حال فعالیتاند که از این تعداد تنها ۶ نفر رسمی هستند؛ بر همین اساس عده زیادی از بازرسین مشاوران املاکی به صورت افتخاری یا غیرقانونی با بنگاههای املاک غیرمجاز برخورد میکنند.
بیگینژاد اظهار کرد: «باید بپذیریم که در حال حاضر در شهر تهران قسمت عظیمی از مشاوران املاک که درحال فعالیت هستند فاقد پروانه کسب هستند. در حالی که با وجود درگاه مجوزها و امکاناتی که دولت در اختیار کسبه قرار میدهد، دلیلی برای فعالیت بدون پروانه کسب وجود ندارد.»
او افزود: «در این حالت حاکمیت نیز از گردش مالی که در این دفاتر ایجاد میشود، بیبهره میماند و فشاری که از ناحیه درآمدی ایجاد میشود بر دوش مشاوران املاک دارای پروانه کسب قرار میگیرد.»
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که تعداد واقعی املاکیهای غیر مجاز چقدر است؟ افزود: «اعدادی که به دست ما رسیده دو هزار و ۷۰۰ عدد، دو هزار و ۵۰۳ عدد بوده و حتی یکی از مشاوران وزارت راه عدد پنج هزار عدد را گزارش کرده است. این اعداد، توسط نهادهای رسمی به ما اعلام شده است. این در حالیست که تعداد مشاوران املاک مجوزدار در ۲۰ منطقه تهران ۱۲۰۰۰ عدد است.»
نایبرئیس اتحادیه املاک در این باره گفت: «باید نهادهای بالادست وارد شوند؛ چرا که این مورد به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است و مسکن بیشترین هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص میدهد.»
او اظهار کرد: «هر کسی که بخواهد در این راستا خللی ایجاد کند، باید مورد بررسی قرار گیرد. این امر هم فقط در چارچوب الکترونیکی کردن بازرسیها و پیگیریها میسر میشود.»
بیشتر بخوانید: نبض بازار مسکن در دستان دلار و تورم