بیش از هشت ماه است که چراغ شفافیت در بازار مسکن خاموش مانده و بانک مرکزی از انتشار عمومی آخرین آمار تحولات قیمتی خودداری کرده است. سکوتی سنگین که نه تنها تحلیلگران اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده، بلکه بستر را برای گمانهزنیهای مبهم در یکی از بازارهای مهم کشور فراهم آورده است. این در حالی است که نشانهها، پای وزارت راه و شهرسازی را نیز به این بیخبری رسمی باز کردهاند، وزارتخانهای که ترجیح داده است در این باره سکوت کند!
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرداد سال گذشته، آخرین باری بود که بانک مرکزی گزارشی رسمی از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت منتشر کرد، آماری که نشان داد متوسط هر متر خانه در تهران معادل ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اما از آن زمان تاکنون، خبری از بهروزرسانی این آمار حوزه مسکن نیست.
بانک مرکزی که تا پیش از این همواره یکی از مراجع آماری رسمی در حوزه مسکن بود، حالا در برابر مطالبه افکار عمومی و تحلیلگران بازار، صرفاً به پاسکاری اداری بسنده میکند. به گونه ای که بهمنماه سال گذشته، شیریجیان، معاون رئیسکل بانک مرکزی در اظهاراتی قابلتأمل، علت این تأخیر را عدم دسترسی به «سامانه خودنویس» اعلام کرد؛ سامانهای کتی سوالبرانگیز، ترجیح داده در برابر مطالبه عمومی، بیتفاوت بماند. این رویه پنهانکاری، عملاً تحلیل بازار را فلج کرده و یکی از اصلیترین پایههای تصمیمگیری اقتصادی یعنی دسترسی آزاد به دادهها را از بین برده است.
آمار، پایه هر تحلیل اقتصادی است. در شرایطی که مردم در سردرگمی افزایش روزانه قیمتها به سر میبرند، نبود اطلاعات رسمی، تنها به افزایش نااطمینانی، بروز شایعات، و تقویت فعالیتهای سوداگرانه دامن میزند. در این میان، وزارت راه و شهرسازی باید پاسخ دهد که چرا برخلاف شعارهای خود، بهجای «تسریع در شفافیت»، به «تاخیر در اطلاعرسانی» دامن زده و چرا سامانهای که قرار بود ابزار نظارت و مدیریت بازار باشد، به ابزاری برای پنهانکاری اطلاعات بازار مسکن تبدیل شده است.