در روزهای اخیر، اخبار ضد و نقیضی درباره میزان ارزهای صادراتی که هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشتهاند، فضای رسانهای و عمومی کشور را پر کرده است. در حالی که اهمیت این موضوع بسیار حیاتی است، متأسفانه از سوی مسئولان مربوطه هیچ اقدام قابلتوجهی در جهت شفافسازی صورت نگرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اوایل آبان ماه، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در فضای مجازی با افشای جزئیات مربوط به هزار شرکت صادراتی، نگرانیهای جدی درباره عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات به اقتصاد کشور را برانگیخت. حسین صمصامی، نماینده مجلس، اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست ۱۴۰۴، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط این شرکتها بازنگشته است، و این بدان معناست که رفع تعهد ارزی آنها به انجام نرسیده است.
این ادعا آن قدر در جامعه و حوزه اقتصادی مهم است که دادستان کل کشور نیز در دوازدهمین جلسه شورای معاونین، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده اند، اعلام کند.
به نظر می رسد هدف از این اقدام، شفافسازی درباره وضعیت ارزهای صادراتی و جلوگیری از سوءاستفادهها و تقصیرهای احتمالی در چرخه مالی کشور بود.
در همین حال، س، با پایبندی به اصل شفافیت و اصول دسترسی به اطلاعات آزاد، دستور انتشار آمار جامع و دقیق دریافتکنندگان ارز نیمایی و ترجیحی و از همه مهم ترین میزان دقیق عدم رفع تعهدات ارزی هر شرکت را صادر کند. این اقدام نه تنها اعتماد عمومی و فعالان بخش خصوصی را تقویت میکند، بلکه مسیر اجرای عدالت و برخورد منصفانه با فعالان اقتصادی را هموارتر میسازد. در نهایت، تحقق اصل شفافیت در نظام اقتصادی، ضامن افزایش کارایی، کاهش فساد و تقویت سرمایهگذاری در کشور است.
بنابراین، انتظار میرود که بانک مرکزی با رویکردی شفاف و پاسخگو، گزارشی جامع و روشنگر درباره وضعیت واقعی ارزهای صادراتی و میزان رفع تعهدات ارزی ارائه دهد تا کشور در مسیر توسعه و پیشرفت گامهای مطمئنتری بردارد.